البرير : دعاوى النيابة ضد قادة تقدم «زائفة ومفبركة»

أديس أبابا 4 أبريل 2024 – انتقد الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير الخميس، البلاغات التي قيدتها النيابة العامة ضد قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ووصفها بالدعاوي الزائفة والمفبركة، متهما الإسلاميين بالوقوف ورائها.

والأربعاء، قيدت النيابة العامة بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي يرأس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ونحو 17 آخرون من قادة التنسيقية بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وغيرها من الاتهامات التي تصل عقوبتها الإعدام.

ونشرت النيابة العامة الخميس، قائمة جديدة من 23 شخصية حزبية طالتها لائحة اتهامات وضمت شخصيات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، علاوة على قيادات في حزب البعث العربي الاشتراكي وشخصيات إعلامية موالية لقوات الدعم السريع.

وقال الواثق البرير في بيان إن “من المفارقات المضحكة أن توجه النيابة تهما بتقويض النظام الدستوري، وهي تعمل تحت إمرة من نفذوا انقلاب أكتوبر 2021م منقلبين على الوثيقة الدستورية، ولا يملكون أي شرعية لحكم البلاد، ومن باب أولى أن توجه لهم هم اتهامات تقويض النظام الدستوري، ويوضعوا في السجون”.

وقلل البرير من تأثير البلاغات التي وصفها بالزائفة والمفبركة ضد قادة تقدم وقال إنها لن توقف جهودهم الحثيثة لإنهاء الحرب ولا عزمهم لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي لتكون حرب 15 أبريل هي آخر حرب يعيشها السودان.

واتهم القادة العسكريون باستخدام الأجهزة العدلية كمخلب قط في مواجهة الأحزاب والقوى المدنية، لكون أن القصد من البلاغات هو محاربة الأحزاب السياسية عن طريق توجيه الاتهامات للتقليل من جهودها الرامية لوقف الحرب.

وشدد على أن البلاغات هي محاولة جديدة من الإسلاميين الذين يديرون مشهد الحرب، لقطع الطريق أمام المحاولات الساعية للحل السلمي عبر التفاوض وإنهاء الحرب.

وأعاب على النيابة ترك الهاربين من السجون والمطلوبين لدى العدالة الدولية من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير والعمل على مطاردة القوى الديمقراطية الداعية للسلام ووحدة البلاد.

وتابع “النيابة لم تستطع القبض على مرتكبي جريمة جز الرؤوس، ولا نشر تحقيق انسحاب قائد الفرقة الاولى من مدني وتركها ليتم استباحتها من قبل قوات الدعم السريع، لكنها سعت لمطاردة القوى الديمقراطية كاشفة عن تصورها الحقيقي لتطبيق العدالة، والذي ينحصر في إهانة القانون والأجهزة العدلية لتجريدها من استقلاليتها وميزانها الرصين”.

ونوه الى ان ما قامت به “تقدم” في إطار السعي لإيقاف الحرب هو إرسال خطابات لقائدي الجيش والدعم السريع ومطالبة كل منهما بالجلوس من أجل الوصول لحل سلمي ينهي الحرب التي شردت ملايين السودانيين وقتلت الآلاف.

وتحدث عن استجابة قائد قوات الدعم السريع لدعوتهم للقاء والتي توجت بالتوقيع على إعلان سياسي في أديس أبابا حوى قائمة من البنود المهمة التي هدفت لتحقيق مصلحة المواطنين، وإطلاق سراح الأسري والمعتقلين، بينما قائد الجيش لم يحدد زمان ومكان للاجتماع بالرغم من الموافقة المبدئية منه.

وجدد التأكيد على استعداد “تقدم” للقاء القائد العام للجيش في أي مكان يختاره وأنهم يمدون اياديهم بيضاء من أجل السلام لإنقاذ السودان من الانهيار والسقوط في اتون الحرب الأهلية.