الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد موقفه الرافض لإصلاحات عرضها صندوق النقد الدولي
[ad_1]
نشرت في:
تعقيبا على إعلان صندوق النقد الدولي “استعداده” لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبا، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس عن رفضه للإصلاحات التي يريدها الصندوق كشرط لمنح قرض للبلاد. وشدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريح للصحافيين أن الحكومة الحالية لا تمتلك الشرعية “لفتح النقاش في الإصلاحات”.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس رفضه للإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب “حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات” تملك “شرعية” فتح نقاش من هذا النوع.
وأفاد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن “استعداده” لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبا، “نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة”.
وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء إنه “على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج” لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وتضمن بيان له أن هذا القرار اتخذ “عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة شهور”.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين أوضح الطبوبي “أقولها بكل وضوح الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات”.
وتابع “نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة”.
وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي.
ونقل بيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنه “في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا”.
ويذكر أن تونس قد أجرت مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
وأجرى أزعور زيارة هذا الأسبوع لتونس حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. مشددا على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
واعتبر الصندوق في بيانه أنه “يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية” بما يشمل “إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي”.
وتمر تونس بمناخ سياسي متوتر قبل شهر من استفتاء شعبي أقرّه الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الفائت ويدير البلاد بمراسيم رئاسية.
فرانس24/ أ ف ب
[ad_2]
المصدر
