الاتحاد الأوروبي يمول تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في السودان

الخرطوم 13 ديسمبر 2022 ــ أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عزمها تمويل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والانتقال الديمقراطي في السودان في العام المقبل.

ونظمت البعثة حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحدث فيه سفيرها في الخرطوم ايدان اوهارا.

وأعلن اوهارا عن “تقديم البعثة حزمة بقيمة 15 مليون يورو، يُخصص منها 5 ملايين يورو لحماية حقوق الإنسان بما يشمل تنفيذ المعايير الدولية على الأرض والأخذ بنهج أساسه هذه الحقوق في عملية بناء السلام”.

وأشار إلى أن مبلغ 5 ملايين يورو من الدعم سيوجه لتعزيز سيادة القانون عبر الوصول إلى العدالة، على أن تغطي المساعدة القانونية للسجناء وتوفير الخدمات الاجتماعية للمُحتجزين خاصة النساء والشباب.

وقال إن المبلغ المتبقي سيُدعم الشباب العاملين في عمليات التحول الديمقراطي والسلام، الدين يعملون على تعزيز التمكين المدني والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

وظلت البعثة تدعم السودان في مجالات عديدة من التعليم، كما أنها خصصت مبالغ ضخمة لدعم حكومة الانتقال لكنه علقت إرسال بقية الدفعات بعد الانقلاب، ليرتكز نشاطها على المساعدات الإنسانية.

وقال اوهارا إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء شراكة مع السودان على أساس مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وعالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام كرامة الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد السفير أن النساء كن القوة التي تدعم الثورة، لذا لن ينجح الانتقال دونهن، ويجب “أن يكُن في قلب عملية الانتقال، لأنها لا تعني شيئا بدونهن ولأن ذلك من حقهن”.

وقال السودان يمكنه إظهار التزامه بحقوق المرأة من خلال التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصفته عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي 27 أبريل 2021، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود، لكنها لن نافذة إلا بعد المصادقة عليها من البرلمان.

وقال اوهارا إنه سعد بتوقيع الاتفاق السياسي الذي يتضمن التزامات تخص احترام حقوق الإنسان وحرياته وتعريفا للمواطنة على أساس المساواة دون تمييز.

وأضاف: “يتعين على بعض المُوقعين أن يتذكروا بأن الحريات التي وقعوا عليها في الاتفاق تشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن ممارستها تتطلب ضبط النفس من قبل من يقع على عاتقهم الحفاظ على القانون والنظام”.

وأعلن عن استعدادهم لتقديم الخبرة الفنية للفرق المشاركة في المشاورات بشأن المسائل المعلقة والحساسة في المرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.

وينتظر أن يبدأ موقعي الاتفاق الإطاري في مناقشات حول قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، تعديل اتفاق السلام، حل أزمة شرق السودان، تفكيك بنية النظام السابق والإصلاح الأمني والعسكري.

ويتوقع أن تُضاف ما يتوافقوا عليه في هذه القضايا إلى الاتفاق النهائي الذي سيطلق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية مدتها 24 شهرا