ائتلاف الحرية والتغيير يقدم مقترحاً لتجاوز لجنة «نبيل أديب»
[ad_1]
الخرطوم 29 أكتوبر 2022 – دعا ائتلاف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، لتشكيل لجنة تحقيق تحظى بسند دولي، للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وتجاوز لجنة المحامي نبيل أديب.
وعقد الائتلاف، السبت، في العاصمة الخرطوم، ملتقى لقادته بالولايات، لشرح خارطة الطريق التي ينتهجها الحلف لإنهاء الانقلاب العسكري.
وقال مصدر موثوق لـ(سودان تربيون) إن ورقة التحالف التي قدمها الواثق البرير، حول (أسس ومبادئ الحل السياسي لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي)، أقرت تشكيل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة قبل وبعد 25 أكتوبر 2021.
كاشفاً عن تضمين الورقة لمقترح بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، بدعم من المجتمع الدولي، ومشاركة واسعة لذوي الضحايا.
ولفت المصدر إلى تمسك التحالف بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المنتهكين، لإنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقوبة، فضلاً عن الحيلولة دون تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.
وبدأت لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، أعمالها نهايات العام 2019، من دون أن تحرز تقدماً يذكر في تحقيقاتها.
وفضت تشكيلات عسكرية بالقوة المميتة، في 3 يونيو 2019، الاعتصام الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، ما أسفر عن قتل وجرح المئات.
وفي سياق منفصل، كشف المصدر عن اعتراض أغلبية المشاركين على تمثيل قوات الدعم السريع في مجلس الأمن والدفاع، بوقتٍ يرى الآخرون أهمية وجود القوة ضمن المجلس لتسريع عملية إدماج عناصرها في الجيش الوطني الموحد.
وتمسكت الورقة بقيادة رئيس الوزراء المدني لمجلس الأمن والدفاع، وعضوية كل من وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم الاتحادي، بجانب رئيس هيئة الأركان، ومدراء: الشرطة، الأمن والمخابرات، وممثل لقوات الدعم السريع، مع إمكانية لتمثيل الحركات الموقعة على اتفاق السلام، والنائب العام.
وبدأ التحالف والمكون العسكري، برعاية دولية، عملية اتصالات غير رسمية، لتدشين عملية سياسية لإنهاء الانقلاب.
وتستند التسوية المطروحة، على مشروع الدستور الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين السودانيين.
[ad_2]
المصدر
