إضراب جديد للمعلمين في السودان للمطالبة بزيادة الأجور

الخرطوم 28 نوفمبر 2022 – نفذ آلاف المعلمين في السودان، الاثنين، إضراباً عن العمل ليومٍ واحد، غطى 18 ولاية، احتجاجاً على ما يرونه تجاهل وزارة المالية لمذكرة سبق وأن دفعوا بها لتحسين الأجور.

وسلّمت لجنة المعلمين السودانيين، منتصف أكتوبر الماضي، مذكرة لمجلس الوزراء تطالب برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 69 ألف وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة.

وجاءت الدعوة للإضراب من لجنة المعلمين السودانيين (نقابية)، أحد أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الثورة الشعبية ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وقدّر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر لـ«سودان تربيون» الاستجابة للإضراب بأنها تصل لنسبة 100%.

وقال إن التقارير الواردة إلى «لجان الميدان» أكدت نجاح «إضراب العزة» بصورة منقطعة النظير، خاصةً وأنَّ كثير من الأسر دعمهتم بعدم إرسالها أبنائها إلى المدارس.

بيد أن تقارير صحفية، أشارت لرفض بعض المعلمين الانخراط في الإضراب، بدعوى وجود محاولات من قادة اللجنة لتسيس القطاع.

وحدد الباقر شروط لجنة المعلمين لرفع الإضراب بالالتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي والالتزام الفوري بسداد فروقات شهور «يناير – فبراير – مارس«.

وشدد على ضرورة رفع الحد الأدنى إلى 69  ألف جنيه، فضلاً عن تنفيذ الهيكل الموحد للأجور وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وأشار إلى تمسك المعلمين بحقوقهم والتفافهم حولها وانتزاعها حتى النهاية.

وفي 20 سبتمبر الفائت نشرت لجنة المعلمين دراسة، قالت إن راتب المعلم يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، من 12 إلى 61 ألف جنيها أي زيادة الرواتب إلى 6-8 أضعاف من الراتب الحالي.

ونشطت أخيراً حركة الإضرابات العمالية المطالبة بتحسين الأجور، من جراء تراجع الاقتصاد المحلي بشكل غير مسبوق.

وعقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر العام الماضي، علّق المانحون الدوليون مساعداتهم المالية للسودان، واشترطوا عودة السلطة إلى المدنيين لاستئناف هذه المساعدات.