أسس وضعتها الشريعة الإسلامية .. وزيرة في خدمة الشعب

حينما نذكر اصطلاح اسم وزارة التضامن الاجتماعى، فإن الذهن يجب أن ينصرف إلى نظام “التأمين الاجتماعي” أو المرادف الآخر لها “تكافل وكرامة”، وبذات المنطق نفسر أنها وزارة للاهتمام بشئون ورعاية أفراد المجتمع من المحتاجين، أو هى حماية اجتماعية ومظلة يستظل بها، كل إنسان تعرض لكوارث وأخطار هددته فى سلامته الصحية، أو بيئته السكنية أو حتى ضرر لحق به فى أحواله المعيشية، وكلها أسس وضعتها الشريعة الإسلامية، والأحاديث النبوية الشريفة، وهذه أصول ومبادئ يقف عليها الإسلام، بنظرته إلى بعض الناس الذين هم أحوج إلى هذه المعونة من “تكافل وكرامة “.

وإن كانت مقاصد الشريعة الإسلامية قد حرصت على الدعوة إلى روح التضامن والإصلاح الاجتماعى، فإن الدولة نصت عليها فى صلب قوانينها الأسمى، وكرستها الحكومة عملاً، حيث نصت المادة الثامنة من الدستور على أنه “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.

بهذا النص الدستوري، تكون الدولة حريصة على المقومات الأساسية للمجتمع، ومنها المقومات الاجتماعية، وتكون مقررة لكل مواطن بمقتضى مدى استحقاقه واحتياجه، لهذا التعاون من المعونات الاجتماعية، التي تنظمها الدولة بضوابط قانونية، تراعى فيه العمل الإنساني مجردًا دون تمييز بين أفراد المجتمع، سواءً كان على أساس الجنس أو الدين أو عنصرية فى الشكل.

وتعتبر الوزيرة نيفين القباج، على قدر عظيم من تحمل المسئولية، فى علاج الكثير في المسائل الاجتماعية، فهى تسعى لحماية الأسرة والمجتمع، بأن تمد يد الخير والعون لكل مواطن مستحق، أن تقدم له، ما فى كل مقدورها بمساعدة كل من لم يجد عملًا أو يعجز عن مزاولة أية مهنة، أو من تعرض لظروف الحياة القاسية، بمعاناته للمحن والأهوال والشدائد وأحداث الحياة، ومن كل هذه النوازل والهموم، وكل ما يصيبه من أخطار، تجد من تبث فيه روح الرفق والشفقة والرحمة، وتلزم برعايته وعلاجه من كل هذه الرزايا، من أجل إصلاح حاله وحال أسرته، لأن إصلاح حال هؤلاء يرتهن بمصالح الدولة وحماية أمنها القومى.

لذلك تجد أن هناك رباطًا وثيق الصلة، بين مديريات وزارة التضامن فى جميع محافظات الجمهورية، ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلى، أو كيانات التحالف الوطنى فى العمل التطوعى التنموي، هذه العلاقة تنظمها ضوابط تشريعية، لعمل هذه الجمعيات وتخضع لرقابة الحكومة عليها مباشرةً، من خلال وزارة التضامن، لأن هدف الأخيرة هو معالجة المشاكل الاجتماعية المعقدة، ومقاومة خطورتها والحد من تفاقمها، حتى أصبحت هذه الوزارة تحت قيادة الوزيرة، من أقوى الوزارات، ذات الطابع المؤسسي الرائد فى العمل الخيرى والخدمي فى تأمين حياة الناس، وكفاهم شر مد يد العوز، من صرف معاشات لكبار السن، ونفس الأمر لمن ضاقت به كل السبل وصار مبطل عن العمل، بل للوزارة دور كبير وعظيم، في علاج مرضى الإدمان ومحاربة متعاطي المخدرات، والدعوة بتوجيه السلوك القويم له، للإقلاع عن هذا الداء الخطير الذى يفقد الإنسان عقله وماله، وبعد أن يستنزف كل ما يملك لا يجد أمامه، إلا السرقة أو القتل، من أجل حصوله على المال الحرام، وبذلك يكون لهذه الوزارة دور إستراتيجي وحيوي فى الإصلاح الاجتماعي، من طائفة المدمنين ومتعاطي المخدرات، كي لا تصيبهم وصمة العار والشرف والأجرام طول الحياة.

فقد استوثقت القيادة السياسية فى الوزيرة أمانتها وكفائتها وخبرتها العملية، في تولي مسئولية أعباء الوزارة ورعاية المصلحة العامة، ومصالح الناس وقضاء حوائجهم، شرط أن يثبت بالدليل القاطع أنه من الفئة المستحقة والأولى بالرعاية، لأنها تريد أن يعيش المجتمع عيشة هنية راضية، فى ظل حياة كريمة تعيش على مبادئ الجمهورية الجديدة، تحت قيادة باني نهضة مصر الحديثة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قرر نهضة تنموية اجتماعية شاملة واضحة المعالم، يستظل بها أشد الناس فقراً وأكثرهم احتياجًا، مهما كان العبء الذي يقع على عاتق الدولة، من تنفيذ هذه المنظومة الاجتماعية، لأن الإرادة الإنسانية والحكمة السياسية للرئيس السيسي، أنه يريد أرقى حماية ورعاية، لكل محتاج وكل يتيم معدم وكل أرملة، أو مسكين محروم، لأن هؤلاء من جسد الأمة، فيجب بث فيهم روح الاطمئنان والفرح والسرور والسعادة، وإعانتهم على أعباء ومتاعب الحياة.

د. نصر محمد غباشي – بوابة الأهرام