السياسة السودانية

(الثورية) تستعجل بدء الحوار السياسي وتحذر من انزلاق نحو الفوضى

الخرطوم 29 أغسطس 2022– تعجل مسؤول في الجبهة الثورية السودانية الاثنين، انطلاق الحوار بين الفرقاء السودانيين لحل الأزمة السياسية المتطاولة بتيسير من الآلية الثلاثية محذراً من انزلاق البلاد نحو الفوضى حال استمرار انسداد الأفق السياسي.

وكانت الآلية الأممية والأفريقية قالت في يوليو الفائت إنه لا جدوى من الحوار بين أطراف الأزمة بعد إعلان الجيش انسحابه من المفاوضات مع القوى السياسية لإفساح المجال لتوافقها حول تشكيل حكومة مدنية وتحدثت عن حاجتها لإعادة ترتيب أوراقها لاستئناف العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في مؤتمر صحفي الاثنين، “نُطلق نداء عاجل استشعارا منا بالوضع الحرج لكي يبدأ الحوار المباشر بأعجل ما تيسر ونناشد الآلية الثلاثية بالمساعدة في تسهيله” وأكد أن البلاد تسير نحو خيارين إما توافق الفاعلين السياسيين أو الانهيار.

ودعا الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لطرح ورقة على القوى السياسية تتضمن المشتركات التي حوتها المبادرات المتعددة لحل الأزمة السياسية في السودان.

وعلى وقع الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر الفائت نشطت جهات داخلية وخارجية في إطلاق مبادرات عديدة أخرها مبادرة رجل الدين الطيب الجد التي رفضتها قوى الثورة التي تقود الاحتجاجات المناوئة للحكم العسكري.

وأعلن سعيد استعداد قادة التنظيم تقديم تنازلات كبيرة من أجل استقرار وأمن البلاد.

وشدد على تمسكهم بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش مع إعلان استعدادهم القبول بإجراء أي تعديلات عليها بشكل توافقي دون المساس بمكتسبات اتفاقية جوبا للسلام.

وكشف أن الجبهة الثورية حددت عمر الفترة الانتقالية بنحو 39 شهراً تبدأ من لحظة تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن مهام الحكومة المقبلة تتمثل في وقف التدهور الاقتصادي ومراجعة القرارات التي صدرت عقب انقلاب 25 أكتوبر علاوة على التمسك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ورفد اللجنة المعنية بكوادر مؤهلة.

وطالب بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين قبل وبعد ثورة ديسمبر.

وأعلن تمسكهم بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام دون تجزئة للمسارات والالتزام بمسار شرق السودان المعلق من قبل السلطات العسكرية.

واقترح تشكيل مجلس سيادة مدني مكون من 9 أعضاء ثلاث منهم يمثلون أطراف العملية السلمية و6 آخرين يتم اختيارهم بالتشاور مع كافة القوى السياسية مع الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة 40 %.

وقال ” يجب تشكيل مجلس وزراء مدني بالتشاور بين القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني مع احتفاظ أطراف السلام بنسبة 25% من عضوية المجلس، على أن يكون المجلس التشريعي مستقلاً”.

وبشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اقترحه قادة الجيش ليكون بديلاً عن مجلس السيادة في حال حله قال سعيد” هذا المجلس ستترك صلاحياته ومهامه لتوافق الجميع”.

وكشف عن ترتيبات تجريها الثورية لإطلاق حملة بمشاركة وكالات الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل على المناطق المتأثرة بالحرب لتحديد الاحتياجات التنموية والبدء في تنفيذها بما في ذلك العودة العاجلة للنازحين واللاجئين.

وتحدث سعيد عن تنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية وإقامة مؤتمر أهل الشرق لكونه الحل الأمثل للأزمة في الإقليم.

ونفى عقدهم لأي لقاءات مع مجموعة التوافق الوطني المؤيدة لقرارات 25 أكتوبر معلناً تحفظهم على المواثيق التي طرحتها المجموعة الأسبوع الفائت خاصة فيما يلي الموقف من مسار شرق السودان.

وأضاف ” أي حديث عن إلغاء أي من مسارات اتفاق جوبا يعني انهيار الاتفاق بأكمله وهذا ما لا نسعى إليه”.

وكانت مجموعة التوافق الوطني التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية ورجال دين وقادة أهليين وقعت على إعلان سياسي وآخر دستوري اقترحوا  فيهما تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية تتحدث عن شراكة مع العسكر وهو ما ترفضه الواجهات الاحتجاجية في الشارع.


المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى