السياسة السودانية

قوى سياسية من شرق السودان تشرع في تأسيس جبهة داعمة للعملية السياسية

[ad_1]

الخرطوم 9 أبريل 2023 ـ أبلغت قوى سياسية من شرق السودان الأحد، الآلية الثلاثية شروعها في تأسيس تحالف داعم للعملية السياسية الجارية الآن، باعتبارها المخرج لأزمة السودان.

وتتباين المواقف في شرق السودان، إزاء العملية السياسية المفضية إلى نقل السلطة للمدنيين، حيث يُعارضها رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا  محمد الأمين ترك، الذي يتولى أيضاً نائب رئيس الكتلة الديمقراطية المناهضة للاتفاق الإطاري، وفي نفس الوقت تؤيد قوى سياسية منها مؤتمر البجا وفصيل من الجبهة الشعبية  والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية الاتفاق.

وقال صالح عمار وهو وال سابق لولاية كسلا في تصريح صحفي عقب اجتماع مع ممثلي الآلية الثلاثية أن “قادة القوى السياسية والمدنية في شرق السودان، أكدوا دعمهم الاتفاق الإطاري، وتوصيات ورش الشرق والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمن والعسكري، وشروعهم في تكوين جبهة واسعة في الإقليم لدعم التوافق المستند على هذه المرجعيات والتي تمثل المخرج للبلاد من أزمتها الحالية”.

وفي 15 فبراير المنصرم، أوصت ورشة قضايا شرق السودان بأن تنظم الحكومة المدنية الجديدة، ملتقى أهل الشرق السياسي ــ التنموي خلال ثلاث أشهر من تكوينها لحل أزمة الإقليم، مع إجراء مشاورات قاعدية واسعة.

وأشار صالح إلى أنهم شددوا على تمسكهم بوحدة السودان ومقاومة مخططات التقسيم والتدخلات الإقليمية الضارة ونهب الموارد المستمر تحت غطاء الانقلاب العسكري.

وأوضح بأن المتحدثون أكدوا على أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري حيوية وذات صلة بجذور الأزمة في الشرق.

ونوه بان القوى السياسية ستواصل لقاءاتها واتصالاتها بكافة الفاعلين وأهل المصلحة بالشرق بهدف تكوين الجبهة المدنية التي تضع مصالح إنسان الإقليم في مقدمة الأولويات وتعمل بجد على وضع حجر الأساس للدولة المدنية الديمقراطية والتي يجد كل السودانيين أنفسهم فيها.

وفي مطلع أبريل الجاري، أغلق أنصار الناظر ترك – ظهر بعضهم مسلحين- طرقًا محدودة في شرق السودان رفضًا للاتفاق السياسي النهائي.

ونفذ مجلس البجا، قبل أن تضربه الانشقاقات، في سبتمبر 2021 إغلاقا دام أكثر من شهر، للطرق الرابطة العاصمة الخرطوم بشرق السودان وشمل ذلك الموانئ البحرية، لإجبار الحكومة على إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام.

[ad_2]
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى