السياسة السودانية

تشريح شعار يالاتفاق الاطاريء أو الحرب – النيلين

[ad_1]

(١)
صرح الاخ بابكر فيصل بابكر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي في يوم ١٣ ابريل ٢٠٢٣ (ان المخرج الوحيد للبلاد للخروج من هذا المأزق هو التوقيع على الاتفاق الاطاريء وبدونه ستتجه البلاد نحو الحرب في ظل التشظي والانقسام الواقع في المؤسسة العسكرية)
عند تشريح هذا التصريح فهو باديء ذي بدء ينم عن عقلية الاستبداد الاحادية والتي بدأت باحتكار ثورة ديسمبر ٢٠١٨ ومنجزاتها خلال المرحلة الانتقالية حتى فض الشراكة مع المكون العسكري في اكتوبر ٢٠٢١، ثم استمر ذات العقل الاستبدادي في احتكار ادارة الازمة الثورية مع المكون العسكري من داخل ذات الصندوق القديم الذي انتج الازمة حتى ابرام صفقة الاتفاق الاطاريء ،وبدلا من الانفتاح على مبادرات القوى السياسية والمجتمعية الاخرى لبناء رؤية وطنية شاملة حول مهام المرحلة الانتقالية والمشروع الديمقراطي المستدام لانهاء حالة الاستقطاب الوطني جعلت قحت الاتفاق الاطاريء هو سفينة نوح من تخلف عنها كان من المغرقين ومع ذلك أغلقت باب السفينة بالضبة والمفتاح في وجه الاخرين خشية الاغراق!!
انه التناقض الفكري والسياسي وهو سمت المستبدين.

(٢)
ايضا التصريح ينم عن زهد قحت في القاعدة الثورية والمجتمعية بعد انهيار جدار الثقة بين هذه الشرائح وقحت، ومنطق الثورة الصبورة يتطلب استعادة الثقة والتصالح مع صناعها ولكن قحت اقتفت بالاثر الميكافلي الذي يقول من يبني على الشعب يبني على الطين فهرولت قيادات قحت لاعادة الشراكة من جديد مع المكون العسكري ، والثورات الديمقراطية العميقة تقتضي ان يكون تمثيل المكون العسكري في مؤسساتها رمزيا ومرحليا لدواعي وضرورات الانتقال.
والثورات الديمقراطية العميقة ايضا تقتضي تفكيك وتصفية اي مليشيا شبه عسكرية تم تصميمها لحماية النظام المباد واركانه وبناء مؤسسة عسكرية مهنية وقومية وموحدة وظيفتها صيانة الهوية الوطنية، وحماية الدستور والنظام الديمقراطي.
ان عبرة المسير خلال تجربة المرحلة الانتقالية من سبتمبر ٢٠١٩ الى فض الشراكة في اكتوبر ٢٠٢١، والى قرار الفريق البرهان في يوليو ٢٠٢٢ والقاضي بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، تعزز من ان بناء اكبر كتلة تاريخية توافقية من القوى السياسية والمجتمعية هو الخيار لتحويل خروج المؤسسة العسكرية التكتيكي الى خروج استراتيجي من العملية السياسية لأن ذلك يصب في صالح وحدة المؤسسة العسكرية ،ووحدة القوى السياسية والمجتمعية والثورية. ومن ثم تحصين المشروع الوطني الديمقراطي من ارتدادات الثورة المضادة.

(٣).
لكن قحت اختارت تمرير الاتفاق الاطاريء عبر الاستثمار الخبيث في القوى الصلبة والمتمثلة في الجيش والدعم السريع والاستقواء بمحور الثورة المضادة الخارجي وفي طليعته دويلة الشر الامارات ، وعندما أصرت قيادة الجيش السوداني على حشد اكبر توافق سياسي حول الاتفاق الاطاريء، هرولت قيادات قحت لاستقطاب قيادة الدعم السريع عبر محفزات تقضي بإرجاء عملية دمجه في الجيش خلال مدة تتراوح بين عشرة الى عشرين عاما، وتقنين تضخم امبراطورية آل دقلو الاقتصادية والمالية والعسكرية واعادة تأهيل وتسويق حميدتي واسرته اقليميا ودوليا .
لقد انتج استثمار قحت في القوى الصلبة اعادة مليشيا الدعم السريع الى واجهة العملية السياسية ، واتساع الهوة والبينونة بين المليشيا والجيش وتكلل هذا الاستثمار السياسي في التحالف بين قحت المجلس المركزي والدعم السريع باسناد من الرباعية والثلاثية الدولية.

(٤).
ان الاصل في بنية هذا التحالف المساند للاتفاق الاطاريء انه تحالف سياسي، بالتالي فان ادواته هي الحجاج الفكري والسياسي، وان استقطاب حميدتي في هذا التحالف بدواعي ثقله السياسي والمجتمعي وانحيازه لشعارات ثورة ديسمبر، حرية، سلام، وعدالة، بالتالي كان ينبغي ان يرفع هذا التحالف شعارات تعمق روح العقلانية والحكمة ، واعلاء لغة الحوار مع الاخر المغاير وتحييد ادوات العنف والقوة في ادارة الازمة لاتقاء التدحرج في السيناريوهات المدمرة.
ولكن المؤسف ان قيادات قحت رفعت الشعار الصفري والمستفز لكبرياء الشعب وشرف الجيش السوداني يالاتفاق الاطاريء او الحرب. وثالثة الاثافي عندما فشلت في تحقيق الشعار بأدوات الضغط والتدافع السياسي لجأت الى تفعيل الخطة (ب) وهي الحرب ، ولكن لماذا لجأ تحالف ال دقلو وقحت لهذا الخيار؟؟ لأنه التحالف الوحيد الذي يملك كل الاركان المادية المؤهلة ظاهريا لخوض الحرب بل وحسمها في الميدان واختطاف السلطة والدولة ، فهو يملك مليشيا عسكرية مدججة بالسلاح والعتاد ، ويملك حاضنة سياسية مدنية، ويملك المال والذهب ويملك العلاقات الاقليمية والدولية ، ويملك تدفقات المال والسلاح واللوجستيات عبر دويلة الشر الامارات .

ولكن هذا التحالف الشرير اسقط من سنن المدافعة العامل الفاعل لصناعة الصمود والانتصار في المعركة وهو تلاقي ارادة الأمة السودانية مع ارادة الجيش لذلك عندما فشل هذا التحالف في استلام السلطة تحولت حربه الارهابية وغير الاخلاقية ضد كل الشعب السوداني وسقط قناع الديمقراطية والدولة المدنية والتي قوام مرجعيتها هو ذات الشعب الذي تستباح دماءه وتنهب ممتلكاته ، وتنتهك اعراضه ، ولكن الالهام التاريخي يعلمنا ان ارادة الشعب والجيش هي المنتصرة مهما تكسرت النصال على النصال.

عثمان جلال

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى