سياسيون يشككون في خروج الجيش السوداني من العملية السياسية

الخرطوم 21 ديسمبر 2022 – أبدى قادة سياسيون من أحزاب المؤتمر السوداني، الأمة بزعامة مبارك الفاضل، البعث العربي الاشتراكي الأصل، شكوكاً في إمكانية خروج الجيش من العملية السياسية، نزولاً عند نصوص الاتفاق السياسي الإطاري بين الجيش وقوى الإعلان السياسي.

ووقع القادة العسكريين وقوى مدنية بزعامة ائتلاف الحرية والتغيير -المجلس المركزي، على إطار اتفاق يمهد لإنهاء الانقلاب العسكري، وإعادة السلطة للمدنيين.

وأقر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، مستور أحمد، في برنامج (حديث الناس) على قناة النيل الأزرق، بأن خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، يمثل تحدياً حقيقياً.

ورداً على أحاديث قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، عن رفضهم مشاركة المدنيين في عمليات إصلاح وهيكلة القوات المسلحة، قال مستور، إن الحديث يقرأ كرسالة طمأنة يحتوي على رسائل سياسية موجهة للجيش.

وأضاف: “هنالك مدنيين منتسبين لجهات وأحزاب لهم ايادي في الجيش، ويجب إخراجهم، ولا بد من الإصلاح الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية كون التحول الديمقراطي لا يتم بدون إصلاح موسسات الدولة”.

ويصر البرهان في أحاديثه أمام قادة وعناصر الجيش، على أن إصلاح القوات المسلحة، مسألة فنية بحتة، ولا تستدعي تدخل المدنيين.

من جانبه، قال رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، عثمان أبو رأس، إن مسألة هيكلة الأجهزة الأمنية والعدلية والعسكرية لن تتحقق والبرهان على رأس الجيش، بإسناد من فلول نظام المعزول البشير.

وأعلن البعث، في وقتٍ سابق خروجه من ائتلاف الحرية والتغيير، رفضاً للاتفاق الإطاري، الذي يصفه الحزب بأنه “يمنح الشرعية للانقلابيين”.

بدوره، قال القيادي بحزب الأمة، فتحي مادبو ، بأنه لا يوجد في الاتفاق السياسي الإطاري ما يحمل على أن العسكر ملتزمون بأن يكونوا خارج العملية السياسية.

وأضاف: “ليس هناك عسكري بخرج من العملية السياسية ويبقى تحت القرار المدني بدون انتخابات”.

وفي منحى متصل، عارض نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، مستور أحمد، الأحاديث القائلة بوجود نسخة مخفية من الاتفاق، كما رفض مقارنته مع الاتفاق السياسي بين (البرهان – حمدوك) لافتاً إلى أن الاتفاق سد كافة الثغرات.

وأبرم البرهان وحمدوك في نوفمبر 2021 اتفاقاً سياسياً لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، ولكنه وجد معارضة شديدة من الحرية والتغيير وقوى الاحتجاجات، ما أدى إلى إسقاطه واستقالة حمدوك في يناير 2022.

بموازاة ذلك، صوبَّ عثمان أبو رأس، انتقادات غير مسبوقة لرئيس وزراء الفترة الانتقالية المعزولة، عبد الله حمدوك.

وقال إن “أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحرية والتغيير هي أنها أتت برئيس وزراء دون قامة ثورة  ديسمبر.. لاروح ولا التزام بالحاضنة التي جاءت به”.

وأضاف: “حمدوك غيّب الحرية والتغيير بمجلس وزرائها وفرط في جملة من الملفات التي كانت تحت يده، واستفرد بها المكون العسكري كملف السلام والعلاقات الخارجية والملف الاقتصادي، علاوة على فتحه المجال لصلاحيات خارج مهام الفترة الانتقالية، كزيارة البرهان لعنتبي ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو في سبيل البحث عن السند الأمريكي.

وفي السياق نفسه، كشف عن مخالفة رئيس الوزراء المعزول، لاتفاق مع ائتلاف الحرية والتغيير، يقضي بتعطيل برنامج رفع الدعم السلعي.

وحررت الحكومة المعزولة، أسعار النفط والوقود، وبعض من السلع الرئيسة، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية لإحداث الاستقرار الاقتصادي، وخفض نسب التضخم العالية.

وعاد القيادي بحزب الأمة، فتحي مادبو، لانتقاد الاتفاق الإطاري، ونعته بأنه جرى في الغرف المغلقة، وينطوي على عيوب “قدر قدود العنقريب” ولكنه عاد وأوضح أن طلبوا الانضمام إليه بعد إبداء ملاحظاتهم عليه، لكونه حرك جمود وانسداد الأفق السياسي.

وأبدى الأمة في وقت سابق رغبته في الالتحاق بالاتفاق الإطاري، وهو ما عارضته قوى موقعة، في سياق الاحتجاج على إلحاق قوى شاركت في نظام المعزول البشير حتى آوان سقوطه في 11 أبريل 2019.