ترحيب دولي واسع بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان

الخرطوم 5 ديسمبر 2022 – قوبل الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش والقوى المدنية في السودان، بترحيب دولي واسع، على أمل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ 25 أكتوبر 2021.

ووقع أطراف الأزمة الرئيسة في السودان، الاثنين، على إطار اتفاق، يعيد السلطة للمدنيين، ويؤمن خروج نهائي للعسكر من العملية السياسية، ويسمح بمراجعة وتقويم اتفاق السلام 2020، ويتبنى المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، مع ضمان حرية المعتقد وعدم انحياز الدولة الديني.

ووصفت المجموعة الرباعية (الأمم المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات) ومجموعة الترويكا التي تضم النرويج بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا؛ الاتفاق بأنه “خطوة مهمة نحو استعادة حكومة بقيادة مدنية في السودان”.

وشاركت الرباعية الدولية بفاعلية في تسهيل عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين.

وقال وزير المملكة المتحدة لشؤون إفريقيا والتنمية الدولية، آندرو ميتشل، على منصاته الرسمية: “نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مثل هذه الحكومة –الانتقالية- بمجرد تشكيلها”.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، ترحيبه بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان.

ووصف عبر منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، التوقيع، بأنه خطوة نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ونادى السودانيون بإدارة حوار شامل حول القضايا العالقة وصولاً لانجاز اتفاق نهائي يرسي دعائم الحكم الديمقراطي.

وجدد أصدقاء السودان، التزامهم بدعم الانتقال السياسي، وتطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.

وتضم المجموعة كل من (كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، هولندا، النرويج، السعودية، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحد، الاتحاد الأوروبي).

وأعربت المجموعة عن تطلعها لاستئناف التعاون والدعم الاستراتيجيين عند تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وحثوا السودانيين على مواصلة جهودهم لإبرام اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية في أقرب وقت ممكن.

ورحبت مصر، بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان.

واعتبر بيان صادر عن الخارجية، التوقيع بأنه “خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان”.

وأعلنت جاهزية القاهرة لدعم الاتفاق، والتعاون مع مختلف الأطراف لأجل الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويعزز دور الخرطوم في المنطقة والقارة الإفريقية.

وتمنى البيان بأن يمثل التوقيع بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، مذكراً بـ”الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصير شعبيّ وادي النيل”.