السياسة السودانية

هكذا تبدو خريطة الحرب في السودان بعد 3 شهور من المعارك

[ad_1]

لم يسبق في تاريخ حروب السودان الطويلة أن عرفت العاصمة الخرطوم معارك مستمرة سوى لبضعة أيام على الأكثر، لكن أن تستمر الحرب بها أشهراً دون مؤشرات على قرب نهايتها فهذا ما لم يكن في حسبان أي طرف.

والقتال المندلع حالياً في مدن الخرطوم الثلاث بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، لم يفرز أي منتصر في ظل تداخل مناطق السيطرة والنفوذ مكانياً وحتى زمانياً، بل جواً وأرضاً، في بقعة صغيرة يكتظ فيها عشرات الآلاف من المقاتلين المدججين بالسلاح.
لكن القتال ليس مقتصراً على الخرطوم فحسب، بل تطايرت شظايا الحرب لتصل إلى ولايات بعيدة في إقليمي دارفور (غرب) وكردفان (جنوب).

“الدعم السريع” تتراجع لكنها لم تندحر
التفوق الجوي للجيش السوداني مكنه من تدمير معظم معسكرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور وكردفان، واستهداف قوافل الدعم القادمة من الغرب إلى العاصمة.
ورغم ذلك، حاولت قوات الدعم السريع التكيف مع هذا الواقع من خلال سعيها للسيطرة على القواعد العسكرية الجوية، لمنع الجيش من استخدامها كنقاط انطلاق لمهاجمتها، إلا أن هذا التكتيك فشل، حيث أخفقت قوات الدعم السريع في السيطرة على قاعدة وادي سيدنا الجوية الاستراتيجية، شمالي أم درمان، والتي تنطلق منها معظم الغارات الجوية ضدها.

وتمكن الجيش من استعادة قاعدة جبل أولياء الجوية (مهبط مروحيات) جنوب الخرطوم، ناهيك عن طرده قوات الدعم السريع من قاعدة مروي الجوية (شمال) بعد أيام من اقتحامها في اليوم الأول من القتال.

“الدعم السريع” لجأت إلى تكتيك جديد في الأسابيع الأخيرة، تمثل في استخدام صواريخ مضادة للطائرات ومسيرات، يعتقد أنها حصلت عليها من قوات فاغنر الروسية المتمركزة في ليبيا، وفق تقارير إعلامية غربية.

لكن سيطرة الدعم السريع على الشريط الحدودي مع جمهورية أفريقيا الوسطى، وخصوصا معبري أم دافوق وعد الفرسان الحدوديين، يعتقد أنه بهدف التواصل مع قوات فاغنر المنتشرة في أفريقيا الوسطى للاستفادة من تدفق السلاح النوعي عبر الحدود.

ورغم أن فاغنر سبق أن نفت انحيازها لقوات الدعم السريع وأبدت استعدادها للتوسط مع الجيش، إلا أن عدة مؤشرات لا تدعم هذا الموقف. فحصول الدعم السريع على منظومات دفاع جوي وإسقاطها طائرتين حربيتين، على الأقل، للجيش السوداني رغم عدم امتلاك مقاتليها لخبرة باستخدام هذه الأسلحة النوعية، يكشف عن وجود طرف أجنبي دخل الصراع.

وهذا ما يفسر توجه مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى موسكو، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من المرجح أنها تضمنت ملف دعم فاغنر لقوات الدعم السريع، ورغبة الجيش السوداني في تدخل موسكو لإنهاء هذه الشراكة.
ميدانياً، قلص الجيش السوداني نسبياً، بحسب مراقبين، استخدامه للطيران الحربي، في ظل هذا التطور النوعي للدعم السريع، وبدأ باستخدام الطائرات المسيرة في الاستطلاع والهجوم، في محاولة لتكرار النموذج الإثيوبي في هزيمة جبهة تحرير تيغراي، بعدما كادت تصل إلى مشارف العاصمة أديس أبابا.
إلا أن ابتعاد الدعم السريع عن التمركز في الثكنات وتجنب التحرك بأعداد كثيفة، ومحاولة الذوبان داخل أحياء الخرطوم والتجول في لباس مدني، والتحرك ليلاً في المناطق التي يمشطها الجيش نهاراً، صعب على الجيش استهدافها جواً وطرد عناصرها من العاصمة باستخدام سلاح المدرعات القوي.
في المقابل، تواجه قوات الدعم السريع صعوبة في السيطرة على المعسكرات المحصنة للجيش، على غرار سلاح المهندسين والقيادة العامة للجيش، خاصة في ظل تفتتها وانقسامها إلى وحدات صغيرة، منتشرة على مساحة واسعة.

وفقدت قوات الدعم السريع نحو 4 آلاف و500 إلى 6 آلاف عربة مسلحة في السبعين يوماً الماضية من الحرب، وفق مركز الخبراء العرب، من إجمالي نحو 10 آلاف عربة مسلحة.
ورغم تراجع الدعم السريع ميدانياً في الخرطوم بعد خسارتها لقاعدة جبل أولياء الجوية، وهزيمتها في معركة القيادة العامة للجيش، وانكسار هجماتها على مقار سلاح المدرعات والإشارة والمهندسين، إلا أنها حققت عدة انتصارات، وعلى رأسها الاستيلاء على مصنع اليرموك للصناعات الدفاعية الاستراتيجي، ما سيؤمن لها بعض الأسلحة والذخائر.

استنزاف مقاتلي “الدعم السريع”
قوات الدعم السريع، التي كانت تأمل في نصر سريع يطيح عبد الفتاح البرهان، من قيادة الجيش والدولة، مستغلة تمركزها في عدة مناطق حساسة، مثل القصر الرئاسي، وجدت نفسها تخوض حرب استنزاف بالعاصمة خارج معاقلها التقليدية في دارفور.
ورغم أنها حشدت نحو 60 ألف مقاتل في الخرطوم وحدها، من أصل نحو 120 ألفا من عناصرها، إلا أن تقرير مركز الخبراء العرب للخدمات الصحافية ودراسات الرأي العام (مستقل) كشف عن أن عددهم في ولاية الخرطوم انخفض بشكل ملحوظ إلى ما بين 10 إلى 12 ألف مقاتل بسبب الموت أو الإصابة أو الفرار من ميدان المعركة.
ورغم هذه الحقائق على الأرض وانتشار قوات الدعم السريع في مساحات شاسعة خاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان، إلا أنها لا تعاني من نقص بالمؤن والوقود والذخائر، ويعود ذلك لـ”نهبها للكثير من المتاجر والأسواق”، وفق رواية الجيش، واستيلائها على مصفاة الجيلي للنفط بالخرطوم، وكذلك على مصنع اليرموك للتصنيع العسكري وعدة معسكرات للجيش، ما يمنحها قدرة على مواصلة القتال لأمد أطول دون أن تستنزف، باستثناء المجال الطبي، خاصة العمليات الجراحية المعقدة.

أما على الصعيد البشري، فرغم تراجع عدد مقاتلي الدعم السريع لأسباب عديدة، بينها خلافات بين قبيلتي الرزيقات، التي ينحدر منها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والمسيرية، التي ينحدر منها موسى هلال، القائد السابق لمليشيا الجنجويد (الدعم السريع)، إلا أن حميدتي تلقى دعماً هاماً من قبائل في دارفور، إذ دعا زعماء أكبر سبع قبائل عربية أفراد قبائلهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع والانسحاب من الجيش.

وهذا الوضع من شأنه تعزيز الإمدادات البشرية لقوات الدعم السريع وتعويض ما خسرته من مقاتلين خلال المعارك.

دارفور.. الحركات المسلحة على وشك دخول الحرب
ويتصاعد القتال في دارفور، خاصة بولاية غرب دارفور، بين قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة الموالية لها والقبائل الأفريقية، وخاصة قبيلة المساليت، ومن شأن ذلك أن يدفع الحركات المسلحة في الإقليم للعودة إلى القتال.

واتهمت “حركة تحرير السودان” قوات الدعم السريع بقتل والي ولاية غرب دارفور، الجنرال خميس أبكر، منتصف يونيو/حزيران الماضي، وأعلنت نفض يدها من الاتفاق الإطاري.
ومن شأن ذلك أن يدفع حركات التمرد السابقة في دارفور للدخول في حرب جديدة مع الدعم السريع، على غرار تلك التي اندلعت في 2003، ما سيؤدي إلى توسع القتال لأطراف جديدة. فالفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور وعاصمة ولاية شمال دارفور، والتي يوجد بها أكبر مطار وقاعدة جوية بالإقليم، ما زالت تقاوم محاولات قوات الدعم السريع السيطرة عليها.
إلا أن الوضع في ولاية غرب دارفور يبدو خارج سيطرة الجيش، فالولاية كانت آخر معاقل حركات التمرد في الإقليم، لكنها اليوم تتعرض لهجمات عنيفة من الدعم السريع والمجموعات القبلية الموالية لها ضد قبيلة المساليت وقبائل أفريقية أخرى، ما أجبر مئات الآلاف من أفرادها على النزوح غرباً أو اللجوء إلى دولة تشاد، بحسب وسائل إعلام، ومنظمات أممية.
وتدل زيارة قيادات من الحركات المسلحة في دارفور، الموقعة على “اتفاق جوبا”، العاصمة التشادية نجامينا، على أن الأوضاع في دارفور تقترب من التدويل بعد أعوام قليلة من الهدوء النسبي.

أما في ولايتي جنوب دارفور وشرق دارفور، ذات الغالبية العربية، والتي تقطنها قبائل المسيرية والرزيقات، مع أقلية من القبائل الأفريقية، فالأوضاع تتجه لتصعيد أكبر من جانب قوات الدعم السريع.

فبعد نحو ثلاثة أشهر من إخفاق الدعم السريع بالسيطرة على الخرطوم، تتجه نحو تركيز جهدها للسيطرة على ولايات دارفور الخمس، التي تتصاعد فيها الاشتباكات، باستثناء ولاية وسط دارفور وعاصمتها الضعين. بينما يسعى الجيش لحشد معظم قواته في الخرطوم، باعتبارها معركته الرئيسية، دون أن يسحب قواته من دارفور وكردفان.

كردفان.. السيطرة على خطوط الإمداد
أما في إقليم كردفان، الذي يضم ثلاث ولايات (شمال كردفان، وجنوب كردفان، وغرب كردفان)، فالأوضاع عادت لتشتعل مجدداً، خاصة مدينة الأُبَيِّض، عاصمة شمال كردفان.
وتضم الأُبَيِّض قاعدة جوية استراتيجية يمكن للجيش السوداني من خلالها مراقبة كامل المنطقة ما بين الخرطوم ودارفور، وقطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع الطويلة، وهذا ما دفع قوات حميدتي لمحاصرة المدينة بهدف السيطرة على قاعدتها الجوية وفتح طريق الإمداد بين دارفور والخرطوم، بينما يحاول الجيش فك الحصار عنها عبر الغارات الجوية.
جنوب كردفان، ولاية أخرى شديدة الاحتقان، ليس لوجود الدعم السريع بها، ولكن لمحاولة الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، جناح عبد العزيز الحلو، استغلال انشغال الجيش في قتال وجودي للهجوم على وحداته المحلية في مدينة كادوغلي، عاصمة الولاية، بهدف تحقيق تقدم ميداني بها.
لكن هذا التحرك لا يحظى بدعم دولة جنوب السودان الداعم الرئيسي لحركة الحلو، ولا الجناح الآخر في الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة مالك عقار، الحليف الجديد لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

لم يوسع جناح الحلو عملياته العسكرية ضد كادوغلي، لكن مقاتليه الذين يسيطرون على أجزاء من ولاية جنوب كردفان يمثلون تهديداً مستمراً، خاصة مع انشغال الجيش بالقتال في أكثر من جبهة.
بينما ولاية غرب دارفور، ورغم أنها تعيش هدوءاً حذراً، إلا أنه يوجد في جنوبها منطقة آبيي، الغنية بالنفط، والمتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، وإذا طالت الحرب لأشهر أخرى، وربما لسنوات، فإن ذلك يفتح المجال لتمدد الصراع خارج حدود البلاد، ما يهدد بانقسامها مجدداً.

الأناضول

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى