إنهيار الدولة السودانية هو نتيجة حتمية ومؤكدة وتسرعها طمع الجميع في السلطة

إنهيار الدولة السودانية هو نتيجة حتمية ومؤكدة وتسرعها طمع الجميع في السلطة اولهم البرهان وحميدتي مع بعضهم بصيغة الأول الرئيس والثاني النائب الأول للرئيس أو منفصلين كل منهم بمشروعه بالرغم من ضعف الرجلين فلا يحملون مشروع جاد للحكم ولا تتوفر لديهم حواضن سياسية مقتدرة ولو 20% من إمكانيات الكيزان ليتمكنوا من إدارة الدولة.

الحركات المسلحة مع القوي فقط لتكون محافظة على نصيبها في الحكم الأن أو مستقبلا ، بالتالي هم يقفون مع الجيش السوداني.

أحزاب قحت (١) وما يسموا (4) طويلة وأعني:

1. حزب المؤتمر السوداني.
2. حزب البعث العربي.
3. التجمع الإتحادي.
4. حزب الأمة (شنطة) مريم الصادق.

لا وزن لهم وهم واجهة استغلت من الجميع بلا استثناء (كيزان الإنقلاب) ، البرهان وحميدتي ، السفارات ، الدول الغربية ، الدول الخليجية بأستثناء مصر.

قالب النموذج المصري في الحكم لا يتوافق والحالة السودانية فالبرهان لن يستطيع لا هو ولا غيره أن يحكم السودان مستندآ على منظومة الجيش السوداني أو أي منظومة عسكرية.

سلبية قيادات الكيزان وأعني المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية تجاه المخاطر الحالية للدولة وتراجعهم عن التأثير في المشهد السياسي لأن الشارع العام قد خرج عليهم في ثورة ديسمبر بعدة مدن وولاية الخرطوم بغض النظر عن كيف ولماذا ولعمري هو خزيء وعار وطني مصبغين فيه حتى يتخلصوا من هذه الحالة الوهنة الغير معروف لها سببآ مقنعآ ، حيث هم من لهم القدرات جميعها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى عسكريا.

فالأحزاب السياسية السودانية جميعها بأستثناء أحزاب قحت تعتمد على حزب المؤتمر الوطني في أن يقود الفعل ولو من وراء ستار حتى يكونوا فاعلين ومؤثرين في المشهد السياسي.

نصيحتي هي لتغيير المشهد :-

في المدى القصير:-

1. إبعاد البرهان وحميدتي فورا من المشهد السوداني فهم مورطين مع الدول الإقليمية ومجندين من قبل المملكة العربية السعودية منذ تمثيلهم للجيش في التنسيق الميداني لمشاركة السودان وهم جزء رئيسي في إنقلاب 2019م، كما قدموا كل ما يمكن تقديمه وعرفنا سقف قدراتهم وحجمها.

2. تقديم كباشي رئيسا للجمهورية لدورة أو اثنين بدعم من القوى الوطنية، بشرط صلاحيات الرئيس لا تتعدى السلطات السيادية ، وكل السلطات التنفيذية بيد رئيس الوزراء بما فيها العلاقات الخارجية وأن يكون رئيس الوزراء هو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.

2. تقديم الفريق إبراهيم جابر رئيسا للوزراء لحكومة الفترة الإنتقالية لتستمر لمدة عامين وليس عام واحد ، ليتم خلال ذلك عقد انتخابات برلمانية بالنظام النسبي حتى نضمن تواجد كثير من الأحزاب في البرلمان الأول المنتخب لدورة تأسيسية لإعداد دستور دائم.

3. إبعاد الوجوه القديمة لقيادات الكيزان من تصدر المشهد السياسي بأستثناء غندور وأنس وأعني جميعهم والإعتماد على قيادات الصف الثالث والرابع لقيادة التنظيم والإستفادة من قيادات الصف الأول والثاني في مجالس استشارية فقط.

4. تأخير تطبيق هذه المقترحات أعلاه وما شابهها على رغم اختلاف مشاربها يعني مواصلة دخول الدولة في فوضى بطيئة يصعب التخلص منها خلال سنوات قليلة وسيتطلب ذلك عشرات السنين.

محمد السر مساعد