السودان

  • السودان يخطر سفراء أفارقة بإعدام إثيوبيا لجنوده ويشكو أديس لمجلس الأمن

    [ad_1]

    الخرطوم 28 يونيو 2022 ــ قدمت وزارة الخارجية السودانية تنويرًا إلى السفراء الأفارقة، بشأن إعدام إثيوبيا لـ 7 من الجنود ومواطنا بعد أسرهم؛ فيما قدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بعث بصورة منها لمنظمات إقليمية.

    وأعلن الجيش السوداني، ليل الأحد، عن إعدام نظيره الإثيوبي لـ 7 من جنوده ومواطنا بعد أسرهم في 22 يونيو الجاري، داخل منطقة سودانية تقع في الحدود الشرقية.

    وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء، إن “مسؤولين فيها قدموا تنويرا إلى البعثات الدبلوماسية الأفريقية في الخرطوم، عن تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها الجيش الإثيوبي”.

    وأشارت إلى أن التنوير اشتمل على الخطوات التي اتخذها السودان لحماية وحدة أراضيه وكرامة مواطنيه، التي تمثلت في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي بصورة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ومنظمة الإيقاد.

    وشرح مسؤولي الخارجية، وفقًا للبيان، تفاصيل الجريمة بعرض صور وخرائط توضح المنطقة داخل السودان التي جرى اختطاف الجنود والمواطن، ونقلهم عبر الحدود إلى داخل إثيوبيا ومن ثم إعدامهم، إضافة إلى صور التمثيل بجثثهم وعرضها على الجمهور.

    وقدم التنوير مسؤول الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية حسن عبد السلام، وذلك في حضور سفير السودان في إثيوبيا جمال الشيخ الذي جرى استدعاه للتشاور.

    ووصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إلى منطقة الأسرة، التي أُسر فيها الجيش الإثيوبي 7 جنود ومواطنا مدنيا في 22 يونيو الجاري، قبل أن يُعدمهم الأحد ويعرض جثثهم على الملأ.

    وقال البرهان، الذي خاطب الجنود، إن الرد على عملية الإعدام سيكون ميدانيًا معطيًا أوامر بعدم السماح للقوات الإثيوبية بالتحرك داخل السودان حتى خط الحدود الدولية.

    وبالفعل، دخل الجيش في معارك عنيفة استطاع فيها استرداد مستوطنة برخت وجبل تسفاي عدوي ومنطقة قلع اللبان، فيما نفذ سلاح الجو والطيران الحربي طلعات جوية لتعزيز تقدم القوات البرية.

    وقال البيان إن مسؤول الشؤون الأفريقي التقى بمدير مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش، وشرح له “جريمة الجيش الإثيوبي البشعة في مجافاة للأعراف الدولية والإنسانية وتنكر لحسن الجوار”.

    وعقد المسؤول السوداني، لقاءا ثانيا، بممثل الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيقاد” في الخرطوم عثمان بليل، ونوره بإبعاد الجريمة والخطوات التي اتخذها السودان حيالها.

    وكشف مزارعون بالشريط الحدودي، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ عن تزايد المساحات التي استولت عليها مليشيات إثيوبيا ومزارعو الأمهرا إلى 500 ألف فدان هذا العام.

    والأسبوع الفائت، أرسلت إثيوبيا تعزيزات عسكرية كبيرة إلى داخل المناطق السودانية بغرض إسناد وحماية مزارعي الأمهرا الذين يتأهبون لفلاحة الأراضي التي استولت عليها قواتهم.

    وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، انتشاره في الحدود المحاذية لإثيوبيا، شرقي البلاد، واسترد مساحات زراعية خصبة كان يحتلها إثيوبيين طوال 26 عامًا بدعم وحماية من مليشيات وجيش بلادهم.

    وتسبب إعادة الانتشار الذي استعيدت بموجبه 95% من الأراضي السودانية في توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وتصل ذروة التوتر عادة مع بداية فصل الخريف، حيث تحاول مليشيات مدعومة من إثيوبيا عرقلة فلاحة الأراضي الزراعية المستردة.

    [ad_2]
    المصدر

  • السودان: وسائل وآليات التغيير تتكامل لا تتصادم

    [ad_1]

    د. الشفيع خضر سعيد
    ولازلنا نتحدث عن العملية السياسية والحوار، منطلقين من قناعتنا بأن الحل السياسي هو الأداة الأمثل من بين وسائل وآليات التغيير، لأنه الأكثر أمانا والأقل تكلفة، والذي يمكن أن يحفظ البلد من التفكك. والحل السياسي ليس سهلا على الإطلاق، كما يعتقد البعض ويختصره خاطئا في جلسات تبادل الابتسامات وتطييب الخواطر ثم التوافق على أي تسوية والسلام، بل هو يمكن أن يكون عملا ثوريا من الطراز الأول. وبالطبع، هو ليس الوسيلة أو الآلية الوحيدة، ولكنه يطل برأسه في ظروف معينة، أبرزها ظرف توازن الضعف، وظرف عدم القدرة والاستطاعة، لهذا السبب أو ذاك، في استخدام وسائل وآليات التغيير الأخرى وتحقيق النجاح بها.
    وفي الحقيقة، فإن وسائل وآليات التغيير، ليست مجرد فنيات وتقنيات يمكنك التعامل مع أي منها كيفما اتفق وكيفما يشتهي مزاجك، وإنما هي شحنات سياسية وفكرية من الدرجة الأولى، تخلقت في رحم التجارب الملموسة على نطاق العالم، ومن بينها تجاربنا في السودان، وتجسدت في آليات الإضراب السياسي العام، والعصيان المدني، والانتفاضة الشعبية السلمية، والانتفاضة الشعبية المحمية بالسلاح، والنشاط المسلح المباشر، والحصار الدبلوماسي، والحل السياسي الذي يتضمن الحوار والتفاوض.
    ومن الطبيعي أن تتباين الرؤى داخل قوى التغيير، بما في ذلك القوى المنتظمة في تحالفات سياسية، حول هذه الآليات، فهذا يدعو إلى الانتفاضة، وذاك يتبنى الحوار والتفاوض، وثالث يتمسك بالعمل العسكري. لكن، بقليل من التفكير ومزيد من الإبداع والجهد والمثابرة، يمكن توحيد هذه الرؤى المتباينة، أو على الأقل، إبداع كيفية تكاملها ليكمل كل منها الآخر ولا يفترض أو يشترط نجاحه في نفي هذا الآخر، لأن في التمسك بهذا الإفتراض أو الإشتراط تهديدا لوحدة قوى التغيير وهزيمة لقضيتها.
    وهكذا، فإن رفض تصادم وتناقض تكتيكات وآليات ووسائل التغيير، والتمسك بضرورة وموضوعية التكامل وجدلية العلاقة بينها، هي فكرة محورية لنجاح عملية التغيير. ومن الصعب، بل ومن غير الممكن، طرح العلاقة بين آليات العمل السلمي والآليات الأخرى بطريقة «مع أو ضد» أو «يا هذا يا ذاك». فالقوى المتصارعة تسعى لحسم الصراع لصالحها، متبنية آليات عملها، في الغالب حسب حدة الغبن الاجتماعي/الاثني، وحسب الآلية التي يتبناها الآخر، ولكن، والأهم من ذلك كله، حسب قدرتها وإمكانياتها في تبني هذه الآلية أو تلك وتحقيق النجاح بها كما ذكرنا.
    لذلك ليس غريبا على الحركات التي انطلقت من الأطراف حمل السلاح، بينما يفترش أهل المناصير الأرض إعتصاما سلميا، ويلجأ ملاك الأراضي في الجزيرة للقضاء، ويتظاهر الشباب والطلاب سلميا إلا من سلاح هتاف الحناجر.
    ومن ناحية أخرى، ورغم ان آلية النضال المحددة تخضع لطبيعة الصراع السياسي والإجتماعي على أرض الواقع المعاش، مثلما تخضع لتقديرات القوى التي تتبناها، فإن ردة الفعل من أنظمة القمع والشمولية دائما عنيفة فى كل الأحوال، سواء تجاه الطبيب علي فضل الذي ظل يقود نضالا سلميا حتى لحظة استشهاده تحت التعذيب، أو الطبيب خليل إبراهيم الذي كان يقود تمردا مسلحا حتى لحظة استشهاده في الميدان.
    وخلق آليات التغيير الناجعة ليست حكرا على قوى سياسية بعينها دونا عن الآخرين، مهما دُعمت هذه القوى بقاعدة جماهيرية واسعة، أو إتسمت بدرجة عالية من الجسارة.
    ولما كان إنجاز التحول المدني الديمقراطي والسير نحو بناء دولة العدالة الاجتماعية هو الهدف المشترك بين مختلف قوى ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، فمن الطبيعي والمفترض أن تتكامل أطروحات هذه القوى حول آليات التغيير حتى تنتج فعلا يخترق حاجز الاختلاف والتباين السطحي.
    وإذا كان هناك فعل سياسي ثوري من أجل التغيير تحت مظلة أي من آليات للتغيير، فإنه لن يصيب أى فعل آخر تحت مظلة أي آلية أخرى بالسكتة القلبية، بل سيدعمه ويفتح له فرصا جديدة. إن التكامل بين آليات التغيير المختلفة، والذى قد يتم بترتيب أو بدونه، سيدفع الناس إلى التحرك فى كل الاتجاهات، ليداهموا ما دنسته وخربته قوى الردة ودعاة عودة الشمولية، فيوسعونه تنظيفا وتعديلا، حتى تخرج المبادرة السياسية لتعلن عن إرادة شعبية قوية تشل حركة أي عائق أمام إنجاز مهام الإنتقال وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
    نقلا عن القدس العربي

    [ad_2]
    المصدر

  • السودان: انخفاض معدل التضخم لـ 192% رغم استمرار ارتفاع أسعار السلع

    [ad_1]

    الخرطوم 12 يونيو 2022 ــ كشف جهاز الإحصاء الحكومي عن انخفاض معدل التضخم في مايو إلى 192% مقارنة بـ 220% لشهر أبريل، على الرغم من استمرار ارتفاع السلع والخدمات.

    ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستوى الأسعار العام في مايو 2021، والذي سجل معدل تغيير شهري بلغ 17.19% بسبب زيادة تكلفة الوقود؛ وذلك مقارنة بمعدل التغيير الشهري لمايو 2022 الذي بلغ 6.78%.

    وقال جهاز الإحصاء المركزي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) بلغ 192.21%، بانخفاض 28.50 نقطة عن شهر أبريل الذي كان معدله 220.71%”.

    وأشارت إلى أن الانخفاض أتى رغما عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار للعديد من المجموعات السلعية، كمجموعة الصحة، الاتصالات والترويح، وسلع وخدمات متنوعة أخرى؛ بسبب زيادة الأسعار في مايو 2021.

    ويُقاس معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي أنه قياس تغيير الأسعار خلال عام.

    وقال البيان إن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر مايو سجل 181.23% مقارنة بمعدل أبريل الذي وضل لـ 202.98%، فيما بلغ معدل التغيير السنوي في الريف 199.98 لشهر مايو مقارنة بـ 128.94% لشهر أبريل.

    وكشف عن انخفاض معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية في 12 من أصل 18 ولاية، بمعدلات متفاوتة، أعلاها في ولاية القضارف حيث بلغ 270.75 نقطة نظرًا إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وتكاليف النقل في الولاية خلال شهر مايو 2021.

    وقال البيان أن ولاية غرب كردفان سجلت أعلى ارتفاع في معدل التضخم، حيث بلغ 487.08%؛ فيما كان أدنى معدل بولاية شرق دارفور التي بلغ فيها المعدل 88.69%.

    وارتفعت أسعار السلع في 2021، بصورة غير مسبوقة بعد أن نفذت الحكومة إجراءات اقتصادية تتمثل في تخفيض قيمة العملة المحلية وتحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز.

    واتخذت حكومة الانتقال هذه الإجراءات لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في البلاد والدعم الغربي التنموي، إضافة إلى إعفاء الديون ضمن مبادرة الهيبك؛ وأقرت آنذاك بقسوتها على السُّلطات لكنها أفادت بأن ثمارها تُجني لاحقًا ومن بينها استمرار انخفاض معدلات التضخم.

    وبالفعل نجح السودان في تلقى تعهدات بمساعدات مالية تُقدر بمليارات الدولار ووعود بإعفاء الديون؛ لكن الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021؛ جعل الدول الغربية والمؤسسات المالية الغربية تُعلق مؤقتا الدفعيات إلى حين استعادة الحكم المدني.

    [ad_2]
    المصدر

  • السودان يتحدث عن 34 حالة تعدي على مراكز الشرطة من قبل المتظاهرين

    [ad_1]

    واشنطن 12 يونيو 2022 ــ أبلغت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي، بوقوع 34 حالة تعدي على مراكز الشرطة في العاصمة الخرطوم من قبل المتظاهرين في غضون 4 أشهر، فيما يبدو أنه محاولة لتبرير استخدام العنف.

    وتقمع قوى الأمن والشرطة بقوة مفرطة، الاحتجاجات الرافضة لسيطرة الجيش على السُّلطة، مما أدى إلى قتل 101 متظاهرًا بينهم 16 طفلًا وإصابة 5 آلاف آخرين، بعضهم إصاباتهم دائمة.

    وأرسل السودان رسالة إلى مجلس الأمن، عدّد فيها حالات الاعتداء على مراكز الشرطة، وطلب إضافتها إلى وثيقة المهام التي يريدها من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم التي أودعها أمام المجلس في 18 أبريل 2022.

    وقالت الرسالة، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، الأحد؛ إنه خلال الفترة من 25 أكتوبر 2021 إلى 30 يناير 2022، اعتدى المتظاهرين في الخرطوم بحري وأم درمان على مراكز الشرطة 34 مرة.

    وأشارت إلى أن حالات التعدى صاحبتها عمليات نهب أثاث مكتبي ووحدة تكييف خارجية وهواتف نقالة وجهاز كمبيوتر ودراجة نارية، إضافة إلى تحطيم سيارات وبوابة أحدى مراكز الشرطة.

    وظلت لجان المقاومة التي تُنظم الاحتجاجات ضد استمرار الحكم العسكري تشكك في مصداقية إعلانات الشرطة الخاصة بالتهجم على مراكزها، وتقول إن الاعتداء يُجرى بترتيب بينها ومتفلتين بعد نقل الملفات الهامة والأسلحة منها.

    والرسالة التي طلب السودان إضافتها إلى وثيقة المهام التي تريدها من البعثة الأممية، كانت محاولة منها لإعادة النظر في تفويض البعثة بعد أن اشتكى من إنها تجتهد في الشأن السياسي أكثر من المسائل الأخرى.

    ومن بين المهام التي طلب السودان التركيز عليها حشد الموارد للتحضير للانتخابات وإجراء تعداد سكاني وتنفيذ بروتوكول العدالة الانتقالية ودعم حملة جمع الأسلحة، إضافة إلى دعم قوات الشرطة في الولايات.

    وفي 3 يونيو الجاري، جدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم لعام آخر، دون أي تغيير في مهامها.

    [ad_2]
    المصدر

  • سعر صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه في السودان

    [ad_1]

    مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 12 يونيو 2022 م .

    مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
    الدولار الأمريكي : 568.00 جنيه
    الريال السعودي : 151.46 جنيه

    مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
    اليورو : 602.08 جنيه
    الدرهم الإماراتي : 155.61 جنيه

    مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
    الريال القطري : 155.70 جنيه
    الجنيه الإسترليني : 668.94 جنيه
    الجنيه المصري : 30.45 جنيه

    ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

    [ad_2]
    مصدر الخبر

  • السودان.. جامعة تطبّق أكبر عقوبة للتدخين

    [ad_1]

    تقول الجامعة إنّ الخطوة من أجلّ الصحة وصحة الآخرين، وإنّها رفعت شعار” جامعة بلا تدخين”.
    أعلنت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في السودان، عن عقوبات صارمة تّجاه كلّ طالبٍ يضبط يدّخن، أو يتعاطى الصعوط، تصل الفصل.
    وقالت الجامعة في منشور لها، إنّ الطالب أو الطالبة الذي يضبط يدّخن أو يتعاطى الصعوط لأوّل مرة، يكتب تعهّد بعدم التدخين أو تعاطى الصعوط مرة أخرى أمام ولي أمره أو من ينوب عنه.
    وأشارت إلى أنّ الطالب أو الطالبة الذي يضبط يدّخن للمرة الثانية يدفع غرامة مالية لا تتجاوز 50.000 جنيه مع إخطار ولي الأمر.
    وأوضحت أنّ الطالب الذي يضبط للمرة الثالثة يدفع غرامة مالية لا تتجاوز 100.000 جنيه.
    وكشفت الجامعة عن أنّ الغرامة ستسدّد في ظرف 72 ساعة، وأنّ العائد المالي من هذه الغرامات تودع في الصندوق الاجتماعي لدعم الطلاب المعسرين حسب الحاجة وعلى الأسس والضوابط المقترحة من لجنة الصندوق.

    باج نيوز

    [ad_2]
    مصدر الخبر

  • إعفاء ديون السودان .. “نقطة الصفر” على الأبواب

    [ad_1]

    الخطر القادم
    يواجه السودان خطر العودة إلى نقطة الصفر فيما يتعلَّق بموضوع إعفاء الديون، حيث من المرجَّح تعثُّر خطوات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك” بعد أن وصلت البلاد في العام المنصرم إلى “نقطة القرار”.

    وبسبب افتقار البلاد لحكومة تنفيذية منذ قرارات الجيش في “25” أكتوبر، وتعثُّر المفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية، والإخلال باتفاقيات تمت مع صندوق النقد الدولي والمانحين.

    قبل عام بالتحديد، وفي يونيو من العام الماضي، قرَّر المجلسان التنفيذيان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لبدء الحصول على تخفيف أعباء الديون.

    كما شهد مؤتمر باريس -أيضاً- تقديم دائني نادي باريس ضمانات تمويلية للتخفيف المؤقت لأعباء ديون السودان، حيث يعد أكبر دائني السودان من أعضاء نادي باريس هم: فرنسا، النمسا، الولايات المتحدة، بلجيكا وإيطاليا، وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مساعدات التخفيف المؤقت لأعباء الديون عن خدمة الدين التي يحل أجل استحقاقها للصندوق في الفترة بين نقطة اتخاذ القرار ونقطة الإنجاز في ظل مبادرة “هيبيك” ولدى بلوغ السودان نقطة الإنجاز في ظل مبادرة “هيبيك” سيتم سداد دينه الحالي المستحق للصندوق بعائدات المساهمات المالية الطوعية المقدَّمة من أكثر من (100) بلد، عضو بالصندوق.

    تخفيف متأخرت
    وقبل ذلك وفي مارس 2021م، تمت تسوية المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية من خلال تمويل للفجوة المالية مُقدَّم من الولايات المتحدة، تم سداده من عائدات “منحة سياسات التنمية” المموِّلة في المقام الأول من مخصصات تسوية المتأخرات المجنَّبة في العملية التاسعة عشرة، لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، كما تم تسوية المتأخرات المستحقة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في مايو 2021م، بتمويل مُقدَّم من حكومة المملكة المتحدة وبمساهمات من السويد وإيرلندا، تلا ذلك تسوية المتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي في يونيو 2021م، بدعم من الحكومة الفرنسية.

    وخلال العامين الماضيين، نجحت الحكومة في تسوية المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، لتمكين البلاد من إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، في أعقاب سداد المتأخرات عبر قرض تجسيري بقيمة (1.15) مليار دولار، من الولايات المتحدة، مما مهَّد الطريق للوصول على نحو ملياري دولار، من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.

    أهمية إعفاء الديون
    نظرياً، لم تتبق إلا مهلة، ولكنها ليست بالطويلة أمام تعافي اقتصاد السودان، خاصة وأنه أصبح منهكاً بسبب الديون الخارجية التي أثَّرت على انتعاشه طيلة السنوات الماضية، وكان السودان بعد ثورة ديسمبر، وجد لنفسه مكانة بين الدول، سيما المثقلة بالديون، وإدراج السودان في “الهيبك” لم يكن سهلاً، بل جرت العديد من المباحثات واللقاءات والمفاوضات بذلك الخصوص، حتى يصبح السودان قابلاً لإعفاء ديونه الخارجية، ولو كان ذلك يسيراً، لكن بحسب تطوُّرات مسألة إعفاء الديون الذي كان من المتوقع يتم في يونيو المقبل، إذا كيف يفسِّر خبراء الاقتصاد الخطوة القادمة فيما يتعلَّق بإعفاء الدين الخارجي.

    بيان للسودان بالأمم المتحدة
    وشهد الأسبوع المنصرم، تقديم مندوب السودان بالأمم المتحدة، محمد محمود، بياناً لدى الأمم المتحدة، أوضح فيه أن السودان يواصل تنفيذ إجراءات إصلاحية اقتصادية، وهي إصلاحات شديدة الوطأة على شرائح كبيرة من المواطنين، لكنها ضرورية لمعالجة التشوُّهات الموروثة في هيكل الاقتصاد السوداني حتى تحقق هذه الإصلاحات الاقتصادية أهدافها المرجوَّة، مبدياً تطلع البلاد إلى استئناف التعاون والمساعدات التنموية من الشركاء الثنائيين الحريصين على نجاح الانتقال في السودان خاصة من مؤسسات التمويل الدولية، وقال: ذلك للتخفيف من آثار الإصلاحات وتخفيف عبء الدين الخارجي الذي تأهل له السودان باتخاذه للخطوات اللازمة وفقاً لمبادرة “هيبيك” واستكمال معالجة التشوُّهات الاقتصادية الموروثة.

    الآثار المشتركة
    وذكر البيان أن الجمود السياسي ما يزال يسبب خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة، فالاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد ما يؤثر تأثيراً كبيراً على أشد الفئات ضعفاً. في أبريل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتوسط بنسبة (15%) مقارنة بشهر مارس، وظلت أعلى بنسبة (250%) من العام الماضي، ووفقاً للبيان إن الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العرض العالمية لها تأثير كارثي على التضخم والقدرة على تحمُّل تكاليف الغذاء، ويتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى حوالي 18 مليوناً، بحلول سبتمبر من هذا العام، وأضاف البيان: خصص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (20) مليون دولار، استجابة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ويواصل المانحون تقديم المساعدات الإنسانية، ومع ذلك تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022م، بنسبة (13) في المئة فقط، ونوَّه إلى أنه في ظل غياب اتفاق سياسي لاستعادة الشرعية الدستورية، ظلت الكثير من المساعدات الإنمائية الدولية ومشاركات المؤسسات المالية الدولية متوقفة.

    نهاية يونيو
    ويفيد البيان أن السودان يواجه -أيضاً- خطر إعادة تخصيص المساعدة الحيوية من برنامج المؤسسة الدولية للتنمية التي كانت مخصصة للسودان جزءاً من المبادرة المتعلِّقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ويشير البيان إلى أن بعض الدول المانحة حذَّرت من أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك تخفيف الديون، لن يستأنف بدون حكومة مدنية.

    أزمة معقَّدة
    ويصف المحلِّل الاقتصادي د. الفاتح عثمان، الأزمة السياسية السودانية بأنها “بالغة التعقيد” وبها تبعات اقتصادية مؤلمة جداً، وعزا ذلك لأن مجموعة أصدقاء السودان والمؤسسات المالية الدولية أوقفت بشكل فوري كل دعمها المالي للحكومة السودانية بعد الإجراءات العسكرية في “25” أكتوبر الماضي، والتي جمَّدت برنامج إعفاء الديون الخارجية، وهدَّدت بأن الفترة حتى منتصف يونيو، أن لم يتم التوصل إلى تكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، سيتم إخراج السودان من برنامج إعفاء الديون الخارجية بجانب إلغاء المنح المالية وتوزيعها على دول أخرى.

    د.الفاتح يلفت من خلال إفادته إلى أن فولكر، يرى أن عدم تقديم أي دعم مالي للحكومة السودانية بذريعة عدم تكوين حكومة مدنية قد يُعرِّض للخطر ليس فقط الدولة السودانية، بل كامل الإقليم، ويعتقد أن فولكر، بهذا وضع المجتمع الدولي أمام واجباته وكذلك القوى السياسية السودانية للعمل دون انهيار اقتصاد الدولة السودانية، وقال: إن نحو نصف السكان أي (18) مليون مواطن، يعاني نقص الغذاء ويعانون بشدة جراء ارتفاع أسعار السلع بفعل التضخم المرتفع الذي يعتبر الثاني عالمياً بعد فنزويلا.

    مخاوف تزايد الدين
    يقول الباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، بحسب التقرير السنوي لبنك السودان المركزي لعام 2019م، بلغ إجمالي الدين الخارجي (51.2) مليار دولار، منها (26.4) مليار دولار، فوائد تأخيرية، وتابع: إن فوائد الدين تزيد على إجمالي قيمة أصل الدَّين، ومضى قائلاً: الوضع المالي في السودان لا يؤهل لنوع من الاستغناء عن الديون، سواءً محلية أو خارجية، بل إن مؤتمر باريس الذي مهَّد لإسقاط جزء من ديون السودان، كانت آليته تدبير قرض للسودان بنحو (1.6) مليار دولار، لدفعها للمؤسسات الدولية، حتى يمكنها عودة التعامل مع السودان، وقطع بأن السودان التزم ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي بموجبها تم انضمامه لمبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبيك)، ويرى أن على مؤسسات التمويل الدولية أن لا تتعامل بذات نهج الدول الدائنة لجهة أن هذه المؤسسات اقتصادية وليست سياسية.

    نكوص التعهدان
    ويعتبر د.هيثم، أن عدم التزام هذه المؤسسات الدولية وفي مقدِّمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن وعودهما في المساهمة في تخفيف ديون السودان، نكوص عن التعهدات التي قطعوها مسبقاً، وأوضح أن توجهات المجتمع الدولي تؤثِّر بشكل سلبي على الاقتصاد السوداني، لا سيما في مشكلة الديون الخارجية، وقال: إن الحكومة حققت (90%) من وصفة صندوق النقد، ويرى أنه لا مبرِّر للتهديد بعدم الإيفاء، وأشار إلى أن أي دولة نفَّذت سياسات الصندوق حصلت في المقابل على الإعفاء، لكن المجتمع الدولي لم يف بوعوده تجاه السودان حتى الآن، وشدَّد على ضرورة حل مشكلة الدين الخارجي حتى يتمكَّن الاقتصاد السوداني من الانطلاق من قاعدة جديدة للقروض الميسَّرة، خاصة وأن السودان يملك إمكانيات ضخمة من الثروة المعدنية خاصة الذهب وأراضي زراعية شاسعة.

    استمرار الأزمة وتعقيدها
    ويضيف د.هيثم، إن إعفاء الدول من الديون الخارجية له آلياته، الولايات المتحدة لا علاقة لها بالديون نهائياً، لكنها تستطيع أن تؤثِّر على دول الاتحاد الأوربي وكثير من الدول سياسياً ودبلوماسياً، ونوَّه إلى أن السودان يشهد عدم توافق سياسي بين مكوِّناته وتدهور أمني كبير، وزاد قائلاً: هذه الأمور سوف تقود إلى استمرار الأزمة الاقتصادية إذا لم يتم تدارك هذه الأمور، ولفت إلى أن مستقبل السودان الاقتصادي قاتماً بالنسبة لعلاقاته مع دول العالم في ظل استمرار التجاذبات السياسية واضطراب مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد.

    كيفية إعفاء الديون
    ويتمثَّل الهدف من “المبادرة متعدِّدة الأطراف لتخفيف أعباء الديون في زيادة تخفيض ديون البلدان منخفضة الدخل المؤهلة وتزويدها بموارد إضافية لمساعدتها في تحقيق أهدافها الإنمائية. وبموجب المبادرة متعدِّدة الأطراف لتخفيف أعباء الديون تقوم ثلاث مؤسسات متعدِّدة الأطراف، هي: المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، صندوق النقد الدولي وصندوق التنمية الإفريقي، بتقديم تخفيف أعباء الديون بنسبة (100%) على الديون المستوفية للشروط للبلدان المؤهّلة، لدى بلوغها نقطة الإنجاز في ظل مبادرة “هيبيك” وحال وصول السودان لهذه النقطة كان سيحصل على تخفيف إضافي لأعباء ديونه بموجب المبادرة متعدِّدة الأطراف من مجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما كان من المتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إتاحة تخفيف أعباء الديون للسودان إلى جانب ما تقدِّمه مبادرة “هيبيك”، بما يصل إلى تخفيف لأعباء الديون بنسبة (100%) على الدين المستوفي للشروط من الصندوق.

    الخرطوم: جمعة عبد الله
    صحيفة الصيحة

    [ad_2]
    مصدر الخبر

  • شاهد بالفيديو: أشعلت الميديا برقصها المثير.. سودانية تكشف عن مناطق حساسه من جسمها خلال فاصل رقص ومعلقين ” الجات السودان تختاهو “

    [ad_1]

    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله فتاة سودانية قدمت فاصلا من الرقص المثير في فيديو على تيك توك وانتشر على مواقع التواصل المختلفة.


    وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز )فقد ظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتمايل رقصا وكاشفة عن مناطق حساسة من جسمها لتشغل منصات التواصل عقب مشاهدتهم لها وهي بتلك الهيئة حيث كتب معلقون ساخرون ” الجات السودان تختاهو”

    الخرطوم:(كوش نيوز)

    [ad_2]
    مصدر الخبر

  • اسحق: السودان ينتظر نوعا من العمل الذي يدمِّره تماما

    [ad_1]

    الوتد…٣
    وكاتب ألماني يا بشير روايته تشتهر جداً لأنه يكتبها بأسلوب… ( واحد زايد واحد يساوي اتنين)
    وفاز لأن الأسلوب هذا الآن مريح
    وبالأسلوب هذا ما يجري عندنا هو…
    ما يجري الآن في السودان هو أسلوب( الوتد) الأسلوب الذي هدفه الكامل هو….إيقاف كل شيء..
    فالشيوعي والآخـرون/ وحتى أمس
    الأول كلهم… يرفض
    يرفض الجيش بدعوى رفض الحكم
    العسكري..
    ويرفض الحكم المدني (الانتخابات) بخدعة بديعة…
    الشيوعي والآخرون كلهم من هنا يرفض الانتخابات لأنه يعلم أنه لن يخرج منها بمقعد واحد
    والشيوعي والآخرون كلهم يرفض الانتخابات حتى يستمر في مشروع إيقاف الدولة والوتد…
    والشيوعي في المخطط الذي يضعه لاستمرار إيقاف الدولة في الوتد هو أنه يقود الجيش في الحوار وما بعد الحوار لإبعاد الإسلاميين….
    والمخطط هو… أن الشيوعي والآخرين الذين ينفذون خطة ربط السودان في الوتد كلهم يعلم أنه إن أبعد الحوار الإسلاميين وقامت حكومة من دونهم فإن الإسلاميين سوف ينجحون بالتأكيد في معارضتها إلى درجة… ربط الدولة في الوتد
    والحوار الآن يمضي بالخطة ذاتها….
    فالحوار الآن هو فولكر والآلية الأفريقية والجيش وكلهم لا يحاول/ حتى ولو من باب التمويه/ إخفاء عمله مع قحت(وتأجيل ثم تأجيل وإبقاء بالتالي للمظاهرات التي توقف الحياة وتصنع الوتد..
    ومنها / من صناعة الوتد / إثارة خراب جديد في كل مكان يصنع الآن مشكلة بورتسودان
    ونوع جديد من النشاط الذي هو نوع من العصابات يتغطى بالعمل السياسي ينتظر قيامه في الخرطوم الأسابيع القادمة….
    السودان ينتظر نوعا من العمل الذي يدمِّره تماما
    وينتظر الخراب الذي لا يفهم إلا منطق/ القوة ضد القوة/ والذي لا يحاوره إلا الجيش لكن الجيش يتكرم الأسبوع الماضي بإلغاء الطوارئ..
    والجيش حين يعلن أنه أطلق سراح المعتقلين يجيبه القحاتة من بيوتهم بأنهم ما زالوا في السجن… ويطلبون إطلاق سراحهم
    ……………..
    أستاذ سند… .
    هذا هو يوليو… شهر وليمة الحنظل الذي أكله الناس عام 67…
    والذي كان هو الفضيحة الأعظم للناصرية
    وهزيمة 67 لم تكن هي أن جيوشنا طُحنت في ساعة والله في ساعة واحدة..)
    الفضيحة كانت . هي کشف التعفن الذي وصل إليه الناس في مصر وفي العالم العربي تحت عبد الناصر…
    وو…
    سند
    في الستينات قبل الهزيمة كانت مصر الأولى في الكورة والمسرح والرقص والسينما و..وو
    تعرف ليه؟؟
    لأنها هي المخدرات…المخدرات التي حوَّل إعلام ناصر الناس إليها حتى جودوها تجويداً)
    لكن…. مصر والعالم العربي المذهول تحت عبد الناصر كا ن الوصف الأعظم له
    هو أن
    ( مصر كانت لها كل صفات الدمل) الحبن) والـدمـل ناعم مـن الخـارج …..وصـديـد من الداخل…
    وبالمناسبة…. مرحلة الناصرية والناس كان ما يكشف حقيقتها هو جنازة عبد الناصر ثم ما حدث بعدها بشهور قليلة. .
    لما مات عبد الناصر الناس (كتمت) مثل المحكوم عليه بالإعدام الذي ينظر يوما فيجد الباب أمامه مفتوحا للهروب..
    وجنازة عبد الناصر كانت ترسم خلعة
    الناس…
    وأسابيع قليلة… والنااس شمت الهوا……وانطلقت تقول الحقيقة….
    واقرأ ما كتبوه
    ونحن هنا في السودان يريد خمسة أنفار أن يعيدونا إلى هناك
    والهوان له وجوه عجيدة….
    ونعود للحديث عن الحل الوحيد الذي لا حل غيره مهما برطعت الحمر المستنفرة
    الإسلام…
    الإسلام الحقيقي وليس الهمبول الذي يقيمه الكارهون

    إسحق أحمد فضل الله
    #آخر_الليل
    الخميس/٩/يونيو/٢٠٢٢

    [ad_2]
    مصدر الخبر

  • حليم عباس: هل كان السودان ملكاً ل”أربعة طويلة” و سرقه منها العسكر؟

    [ad_1]

    فكرة العودة للشراكة مع العسكر بالنسبة لأحزاب الحرية و التغيير ليست مجرد خيار سياسي، و لكن عقلهم السياسي لا يستطيع أن يفكر إلا من خلال مبدأ الشراكة. فهم يتكلمون عما يسمونه ب”عملية إنهاء الإنقلاب” و وضع ترتيبات دستورية جديدة و من ثم استيعاب بقية القوى السياسية من أطراف السلام و القوى السياسية الأخرى في العملية السياسية، يتكلمون عن كل هذه القضايا كأمور يتم حسمها بواسطة طرفين أساسيين هما قحت و من في يدور في فلكها من لجان مقاومة و العسكر (الإنقلابيين) من جهة أخرى. بقية الأطراف سواء كانت حركات مسلحة أو أحزاب سياسية ستتم معالجة أمرها من خلال ما يتم التوصل إليه بين قحت و من معها من جهة و العسكر من جهة أخرى، بعبارة واحدة، أطراف اتفاق كورنثيا، و ذلك ضمن ملفات جزئية مثل قضية السلام و الترتيبات الأمنية و الدستورية، و كنوع من التفضُّل من أصحاب الحق الأصليين!. فإذا لم تكن هذه هي الشراكة فما هي الشراكة ؟
    من أين تستمد هذه القوى الفاشلة كل هذا الشعور بالاستحقاق؟
    لقد أخطأ العسكر في المرة الأولى عندما عقدوا اتفاق كورنثيا مع قوى الحرية و التغيير و النتيجة كانت إطاراً سياسياً فاشلاً بكل المقايسس و انتهى الأمر بقرارات 25 اكتوبر.
    و لا يبدو أن القحاتة قد تعلموا أي شيء من هذه التجربة، بل بالعكس فقد أصبحت شراكة كورنثيا هي نموذجهم الأساسي للسياسة و الحوار و التفاوض، و لذلك يثيرون كل هذه الضجة لمجرد حضور و مشاركة قوى سياسية في حوار من المفترض أنه وطني و شامل و يُعنى بحل الأزمة السياسية السودانية، و ليس أزمة شراكة كورنثيا المعطوبة التي كانت في الأساس مجرد خطأ و انتهى إلى نتائجه الحتمية. فلماذا تصر قحت على سجن السودان و مصيره داخل لحظة كورنثيا؟
    إذا كان العسكر قد انقضوا على شراكة كورنثيا و أطاحوا بها، فهذا مما يحسب لهم. ذلك الإطار كان يجب أن ينتهي، لأنه إطار مبني أساساً على مبدأ الإقصاء و الاستحواذ و اختطاف الإرادة الوطنية كلها لمصلحة أحزاب معدودة هي أحزاب ما عُرف لاحقا ب “مجموعة 4 طويلة”. فعلى هذه المجموعة أن تكف عن التصرف كما لو أن لها مُلك ضائع لدى العسكر ورثته من أجدادها و تريد استعادته منهم.
    السلطة هي سلطة الشعب السوداني و يجب أن تعود إلى الشعب السوداني وفق وسيلة معروفة هي الانتخابات الحرة، و من أجل الوصول إلى هذه المرحلة هناك ترتيبات يجب أن تشارك فيها كل القوى الوطنية و أن تصل حولها إلى إجماع أو توافق كبير يكون هو أساس الانتقال.
    لا أعتقد أن المكون العسكري سيرضخ مرة أخرى إلى ابتزاز قوى “أربعة طويلة” التي فقدت كل أوراقها و أصبحت أقرب إلى الوكيل لقوى خارجية أكثر من كونها قوى وطنية تتحرك من تلقاء نفسها. و في النهاية العسكر لا يملكون هذا البلد حتى يتفضلوا به مرة أخرى على قحت، هناك قوى سياسية و اجتماعية لا يُمكن تجاوزها، لا يستطيع العسكر و لا القوى الإقليمة أو الدولية أو أي قوى أُخرى تجاوزهم. لا تضيعوا المزيد من زمن الشعب السوداني. فليس هناك من حل سوى الحوار الشامل الذي يضمن مشاركة الجميع بالتساوي، بدون أدعاء أحقية أكبر من أي طرف من الأطراف. و في النهاية الفيصل هو الانتخابات.

    حليم عباس

    [ad_2]
    مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى