اجتماع مفصلي لأطراف العملية السياسية

الخلافات بشأن إعادة هيكلة الجيش تهدِّد بعرقلة الاتفاق النهائي في السودان

عقدت القوى المدنية المشاركة في العملية السياسية بالسودان اجتماعاً مهما مساء أمس الجمعة، وسط ترجيح مصادر متعددة الإعلان عن تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي، فيما لم تصدر أي تصريحات حتى مثول الصحيفة للصدور.

وكانت الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على أن يكون الأول من أبريل موعداً للتوقيع على الاتفاق النهائي الممهد لتكوين الحكومة المدنية في الحادي عشر من أبريل، لكن خلافات القادة العسكريين خلال ورشة الإصلاح الأمني التي اختتمت الأربعاء الماضي، حالت دون إعلان التوصيات المفترض تضمينها في وثيقة الاتفاق النهائي.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، لسودان تربيون أمس الجمعة، إن اتصالات مكوكية تجري بين القوى المدنية والعسكرية، تواصلت حتى فجر الجمعة، واستمرت خلال اليوم لمعالجة القضايا الفنية المتبقية في الاتفاق السياسي النهائي سيما المسائل المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.

وأضاف أن اجتماع الجمعة بين أطراف العملية السياسية سيعمل على متابعة وتقييم التطورات المتعلقة بتوقيع الاتفاق النهائي.

وقال “سيتم اطلاع الرأي العام في وقت متأخر من المساء على حصيلة المناقشات”.

من جهة أخرى استبعدت مصادر متطابقة تحدثت لسودان تربيون التمكن من توقيع الاتفاق النهائي اليوم السبت، ورجحت تمديد الموعد في انتظار اللجان الفنية التي تعمل على تجسير هوة الخلاف بين الجيش والدعم السريع لإكمال توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وتضمينها في الاتفاق النهائي.

وأفادت أن اللجان الفنية للإصلاح الأمني والعسكري والتي تضم كافة الأطراف تعكف من خلال اجتماعات مستمرة على إكمال التوصيات.

وأضافت ” حال تم التوافق على توصيات الإصلاح الأمني والعسكري وتضمينها في الاتفاق النهائي صباح السبت يتم التوقيع فوراً، وإذا لم تنجز اللجان الفنية المشتركة عملها يحدد موعد جديد للتوقيع”.

صحيفة التيار