السياسة السودانية

قنصل إثيوبيا بالقضارف يدعو حكومة الولاية لزيارة إقليم الأمهرا

القضارف 12 يونيو 2022 ــ قدم قنصل إثيوبيا في القضارف انتنة تاريكو، دعوة إلى حكومة الولاية لزيارة إقليم الأمهرا، لبحث الاستقرار الأمني والتبادل التجاري.

وظلت مليشيات وقوات إثيوبيا، تتوغل داخل الحدود السودانية الشرقية المحازية لإقليم الأمهرا وتقتل الرعاة والمزارعين وأحيانا تختطفهم وتطلق سراحهم لاحقًا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأبلغ مسؤول تنفيذي محلي، “سودان تربيون”، الأحد؛ بأن “القنصل الإثيوبي انتنة تاريكو قدم دعوة لحكومة ولاية القضارف لزيارة إقليم دارفور، في لقاء جمعه مع الوالي المُكلف محمد عبد الرحمن”.

وأشار إلى أن أهداف الدعوة هي بحث عملية تطبيع العلاقات بين البلدين وخلق الاستقرار الأمني وتسهيل التبادل التجاري، مشيرا إلى أنه مفوض بالعمل على التصدي للنزاعات المسلحة ونزع فتيل الأزمة وتحقيق سلام وأمن منطقة القرن الأفريقي.

ودعا القنصل مواطني بلاده إلى احترام سيادة وقوانين السودان والعمل عبر الدبلومسية الشعبية لتقليل التوتر والصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

وترتفع وتيرة أنشطة المليشيات الإثيوبية في ترويع السودانيين على الشريط الحدودي، مع بداية فصل الخريف الذي أوشك على البداية بغرض السيطرة على أراضي زراعية لفلاحتها، إضافة إلى موسم الحصاد لنهب المحاصيل.

وتعهد والي القضارف بالعمل على تحقيق التعايش السلمي والدبلومسية الشعبية، كما وعد بزيارة مناطق إقليم الأمهر لبحث سلام وأمن الولاية والإقليم لجعل الشريط الحدودي فعال وآمن.

وأعلن الوالي محمد عبد الرحمن عن خطة مشتركة تُنفذ عبر الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة البشر والمخدرات والظواهر السالبة.

بدوره، دعا مدير جهاز المخابرات العامة السوداني بولاية القضارف العميد آدم عثمان إلى امتصاص الاضطرابات الإمنية وتفعيل لجان ترسيم الحدود المعتمدة.

وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، انتشاره في الحدود الشرقية بعد غياب 26 عامًا، مستردًا أكثر من مليوني فدان من أخصب المساحات الزراعية التي كان يفلحها مزارعون إثيوبيون بدعم وحماية من جيش ومليشيات بلادهم.

ولا تزال خطوة إعادة الانتشار تثير حفيظة الحكومة الإثيوبية وأقرت مؤخرا بتوتر علاقاتها مع السودان الذي يُطالب بتكثيف العلامات على الحدود الشرقية وفقًا لاتفاق ترسيم الحدود الموقع بين البلدين.


المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى