نصر رضوان يكتب: تصفيات الدورى السياسى (لجان مقاومة الاحياء ضد الشعب)

——————————–
اخر من تحدث من شباب لجان المقاومة عند اعلان مقترحهم الدستورى قبل اسبوعين كان شابا من لجان مقاومة حى الامتداد وقال : انهم وحدهم الذين يمثلون الشعب، وخون بقية رفقاؤه القدامى من لجان المقاومة لانهم شاركوا فى مبادرة الشيخ الجد .
فى تظاهرات امس قام (( الشارع الذى تقوده لجان المقاومة باقصاء ما تبقى من قحت الاولى او من سموا انفسهم بعد قرارات 25 اكتوبر ( بقحت المركزى او سماهم الناس بقحت 4) ،وقالوا انهم اقصوهم لانهم تفاوضوا سرا مع مجلس السيادة ))
اذن حتى الان وصلنا الى الاتى ( لجان المقاومة ضد الشعب والحكم هو الجيش ) .
ومع ان تظاهرات امس قيل انها ستتم بالتضامن بين ( لجان المقاومة و قحت المركزى والتغيير الجذرى الشيوعى ،الا ان ما حدث غير ذلك ) .
حسنا انا مواطن امثل الاغلبية الصامتة من الشعب ولم اخرج فى تظاهرة اطلاقا حتى الان ولم اذهب لصناديق الاقتراع الا مرة واحدة فى عام 1985 وصوتت فى دواير الخريجين للاشخاص الذين اثق فيهم.
انا كمواطن من افراد الشعب من حقى ان اعرف : من هم لجان المقاومة الذين اداروا التظاهرات امس؟ وماذا يريدون ؟ وهل هم انفسهم من قدموا المقترح الدستورى ثم خرجوا فى تظاهرات امس رافضين التسوية ؟ وهل من يرفض التسوية مع الكل يمكن ان يطرح مبادرة او مقترح دستورى يتم استفتاء كل الشعب عليه ؟ كما ان افراد الجيش وبقية القوات النظامية هم مواطنون ويجب ايضا مشاركتهم فى الاستفناء الشعبى على الدستور ، وافراد الشرطة هم مواطنون مدنيون يعملون بموجب القانون ويتقاضون رواتبهم لحفظ الامن والنظام العام والحفاظ على الشارع العام وممتلكات الشعب العامة والخاصة ويجب ان يقوموا بدورهم فى ترك الطرق مفتوحه للمارة وعدم تمكين اى فرد من دخول اى منشأة حكومية او خاصة فى غير اوقات العمل وعن طريق مكاتب الاستقبال.
انا كمواطن متساوى الحقوق مع اى عضو فى اى مجموعة من لجان المقاومة المختلفة ارى الاتى :
1- انه لا يجوز عمل دستور فى الفترة الانتقالية لعدم وجود برلمان . والدستور لابد ان يستفتى عليه كل مواطن بمن فيهم النظاميين .
2 – ارى ان الواجب هو اتباع الوثيقة الدستورية مع اجراء تعديل فى بعض موادها ( اذا لزم الامر) على ان يقوم بذلك التعديل خبراء دستوريون وليس شباب لا خبرة لهم وهذا هو ما اجمع عليه فقهاء الدستور فى بلدنا .
– ان المكون العسكرى طرف اصيل فى الوثيقة الدستورية وان الجيش ليس هو اشخاص صادف وجودهم فى الرتب القيادية العليا عندما تم التوقيع على الوثيقة الدستورية وان جيشنا الوطنى يتكون عموما من شرفاء اصحاب رأى وهم مثل اعضاء لجان المقاومة يتساوون معهم فى الحقوق الدستورية وهم اهل رأى وخبرة ويطيعون قادتهم فى المعروف وفقا لقوانين الدولة وهم حريصون على ان تمر الفترة الانتقالية على خير ووئام ،وما يقال عن المنتسبين الى الجيش يسرى على كل النظاميين و القضاة ووكلاء النيابة كغيرهم من كبار موظفى الدولة ووكلاء الوزارات .
– ان يتم ايقاف كل الوساطات الاجنبية لان الاجانب مشكورين قاموا بالتوسط وتقدموا بمبادارات ولا يتوقع ان يقدموا المزيد فنرجوا منهم ان يتركونا نتفق كسودانيين حول ما توصلوا اليه من نتايج. وعليهم ان يساعدونا فى التجهيز للانتخابات .
– انا بعكس بعض افراد قحت المركزى ولجان المقاومة احترم جيشنا واعتقد فى انه قام بدوره الصحيح منذ نجاح الثورة و الى ان عاد د.حمدوك بعد قرارات 25 اكتوبر وحاول تشكيل حكومة كفاءات يكمل بها الفترة الانتقالية ولكن من تعنت ورفض وافشل استئناف الفترة الانتقالية بقيادة د.حمدوك حتى الان هم بعض الاشخاص فى قحت المركزية و ما تبقى من لجان المقاومة الذين كانوا يقولون انهم متوحدون ضد الجيش ولكن بالامس اتضح ان لجان المقاومة قامت بعزل قحت المركزى .
– انا اعرف ان جيشنا بحكم مهنيته موحد تحت قيادة ف.ا. البرهان وسيستمر كذلك الى ان يتم انتخاب رئيس وزراء او رئيس دولة منتخب من الشعب كله فى انتخابات عامة ،حيث انه لا يجوز اجراء هيكلة فى الجيش فى الفترة الانتقالية ولا ان تسلم قيادته لشخص غير منتخب من الشعب كله لان كل منا ( لجان المقاومة بمختلف فرقها واحزاب قحت 4 واحزاب قحت الوثيقة وحتى انا شخصيا ، يمكن ان يدعى انه هو من يمثل الشعب وهو قوى الثورة الحية وهو …الخ ) .
عليه فاننى اري :
– اننا نحتاج الان الى حكومة كفاءات تسير الفترة الانتقالية وفق الوثيقة الدستورية .
– على كل فرقة تظن فى نفسها انها تمثل الشعب ان تقترح اسم رئيس الوزراء الذى تراه افضل وتكتب برنامج حكومته فى الفترة الانقالية ويا حبذا لو اعلنت معه اسماء وزراءه ، على ان يقوم متحدث رسمى باسمهم باعلان ذلك من التلفزيون القومى فى مؤتمر صحفى تعقده كل فرقة فرصة وتترك لها 3 ايام ، ثم يطلب من الشعب النزول للشارع لتأييد المقترح وهكذا .
يقوم مجلس السيادة ورئيس القضاء وممثلين عن كل فرقة من الفرق بمساعدة المسح الالكترونى بتحديد الفرقة ذات الشعبية الاكبر ويتم ( ترسية الامر عليها ) على ان يرضى من لم يتم اختياره بطيب نفس ولا يعترض وان يذهب فورا لاعداد حزبه للانتخابات العامة .
يكفينا عنادا وتمترسا حول رأى الفرد بادعاء الديمقراطية بدكتاتورية (الطبقة العاملة) وعلينا ان نتواضع ونعلم انها فترة انتقالية قصيرة لا يهمنا كثيرا من الذى سيحكمها ويجب ان نركز على التأسيس والتغيير الجذرى بعد ان تقام الانتخابات العامة المجمع حتى على انها لابد ان تنعقد فى وقت اقصاه 24 شهر من الان حيث انه من غير الواقعى او العملى التأسيس بناءا على رأى فرد او حزب او لجنة تخيل لها انها هى من تمثل كل الشعب او انها هى قوى الثورة الحية فتلك ادعاءات لا تفندها الا االانتخابات العامة ومن يفعل غير ذلك فيجب ان يقصى ويحسم الامر برأى الجماعة العاقلة التى تدرك الامر الواقع من افراد الشعب.
يجب ان لانبقى بدون حكومة انتفالية حتى نهاية هذا الشهر فلقد تضرر كل الشعب وشقى بسبب اشخاص معدودين.
ملحوظة : قام شباب بطرح فكرة حسم امر من سيختار لرپاسة الوزراء بتصويت عينة منتقاه من النخبة عن طريق واتسب بعد ان تدلى كل فرقة بتفاصليها فى مؤتمرها الذى ستعقدة فى التلفزيون القومى اعتقد انه يمكن بحث نجاعة اتباع ذلك المقترح الذي يمكن تنفيذه بوجود جهة محايدة، بالنسبة للحركات المتمردة يجب تأجيل امر التفاوض معها لما بعد الانتخابات العامة .

صحيفة الانتباهة