السياسة السودانية

رسائل البرهان في الأمم المتحدة

قوبل الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أعمال الدورة ٧٧ للأمم المتحدة، بردود فعل متباينة، فبعض السياسيين قللوا من أهميته وانتقدوا حديثه عن تحقيق السلام في دارفور، في وقت لم تختفِ فيه النزاعات المسلحة التي ظلت تخلف قتلى وجرحى، إضافة إلى إشارته لثورة ديسمبر، وفي هذا الشأن يقول الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل لـ(اليوم التالي): الخطاب أكد على استمرار السلطة في عملية الخداع التي ظلت تمارسها اللجنة الأمنية منذ ١١ أبريل ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠م، واستغرب ـن يصدر كلام حول ثورة ديسمبر من اللجنة الأمنية على لسان البرهان والحقائق تشير على أن الثوار الذين خرجوا في العاصمة والأقاليم وما زالوا في الشوارع يتعرضون للعنف المفرط، ويرى فتحي أـن هناك فرق شاسع بين حقيقة ما يجري وما عكسه البرهان في خطابه للأمم المتحدة، وأشار الى أنه بالنسبة لدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على وجه الخصوص ما يجري فيها يعرفه كل سوداني وأجنبي، وأضاف: المليشيات تعيث فساداً والنهب والاغتصاب مستمرين، وأوضح أن الاستمرار في هذا النوع من السياسات وتغطية ما يجري لن يفيد، لأن بعثة الأمم المتحدة موجودة في السودان، إضافة إلى كل سفارات الدول تعلم ما يجري.

المنتقدون كذلك اعتبروا ما ورد في الخطاب حول التزام القوات المسلحة بالانسحاب من الحوار وتأكيده على أن التسوية تتم برضا الأغلبية، مجرد دعاية إعلامية في محفل دولي.

إلا أن آخرون قالوا إن الخطاب كتب بلغة مضبوطة، وشمل كافة القضايا التي تهم الأمم المتحدة مثل قيام دولة مدنية في السودان وتحقيق السلام والأمن في منطقة أفريقيا خاصة الدول التي تشهد نزاعات، بجانب قضية الاتجار بالبشر التي ظلت تؤرق الاتحاد الأوربي، والالتزام بقراراتها.. وبالعودة لتفاصيل محتوى الخطاب يلاحظ أنه ركز على أربعة محاور أساسية وهي: التأمين على دور الأمم المتحدة والالتزام بقراراتها، تعزيزِ آليات الانتقال السلمي وصولاً لتحولٍ ديمقراطيٍ كاملٍ عبر انتخاباتٍ عادلةٍ ونزيهةٍ وشفافةٍ بنهايةِ الفترة الانتقالية استشرافاً لحُكــمٍ مدنيٍ يُمثــلُ كافــة السودانيين.

العمل على تحقيق السلام واستكماله مع الحركات غير الموقعة على سلام جوبا،
التركيز على الجانب الاقتصادي من خلال مناشدة الدول ذات الاختصاص لإعفاء ديون السودان، وهذه المحاور جاءت في شكل رسائل.. الرسالة الأولى أكد فيها رئيس مجلس السيادة على أن توقيعِ اتفاقيةِ جوبا للسلام قَلّصَت النزاعَ في دارفور وحققَت الأمنَ والاستقرارَ في الإقليم، وهناك عودة طوعية لمناطقهم ودعا رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور للانضمامِ لركبِ السلام.

كما طلب من المجتمعَ الدولي المساعدةِ في دفعِ جهودِ استحقاقاتِ السلامِ بموجبِ اتفاق سلام جوبا.
التطرق إلى مسألة السلام ليس جديداً، لكن قد يكون قصد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إيصال رسالة للأمم المتحدة بجدية المكون العسكري في تحقيق السلام داخل السودان وخارجه من خــلالِ دورهِ الفعال كما ذكر في تنفيذِ اتفاقية السلام المُنشطة في جمهورية جنوب السودان الشقيقة والتعاون مع الأشقاءِ في جمهورية الصومال، وتنسيقه مع الاتحادِ الأفريقي للتوصلِ الى اتفاقيةِ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة، إضافة لمشاركته في الاجتماعاتِ المعنيةِ بتعزيزِ السلامِ والأمنِ والتعاونِ في جمهورية الكنغو الديمقراطية، ونوه لمواصلة السودان لدوره مع الجارةِ الشقيقةِ تشاد لضبطِ الحدودِ بين البلدين، والى التنسيق والمُتابعةِ بين الأطرافِ المعنيةِ بشأن استتبابِ الأمنِ في ليبيا، ولفت إلى جهد السودان الكبير في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة..

البرهان يعلم أن العالم مشغول بتحقيق السلام في الدول الأفريقية التي تشهد نزاعات، خاصة ليبيا بجانب اهتمامه بمسألة الاتجار بالبشر التي تتم عبر بعض هذه الدول
رسالة ثانية أظهر فيها تعاونَه الكامل مع بعثةِ الأممِ المتحدةِ لدعمِ المرحلةِ الانتقاليةِ في السودان وفقاً لمبادئ ميثاقِ الأمم المتحدة وولايتها المنصوصُ عليها في قرارِ تشكيلِها (قرار مجلس الأمن 2524 لعام 2020م)

بيد أنه وجه صوت لوم لبعثة الأمم المتحدة في السودان في سياق حديثه عن التعاون، حينما قال: (قدمنا كافةَ أشكالَ الدعمِ للآليةِ الثلاثيةِ التي تقــودها بعثــةُ يونتامس والاتحـــادُ الأفريقــيُ والهيئـــــةُ الحكوميةُ للتنميةِ “إيقاد”، ورغمَ ذلك الدعم استغرقت واستنزفت وقتاً ثميناً دون أن تُحققَ المطلوبَ منها. الأمرُ الذي عقّد مسارات حوارات التوافق)، ربما هدف إلى التمهيد للمطالبة بتغييرها أو لتبرير تهديده لرئيس البعثة في السودان بالطرد قبل ذلك.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد هدد في أوائل شهر أبريل الماضي بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري طالب البرهان المبعوث الأممي وقتها “بأن يكف عن التدخل في الشأن السوداني، لأن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد”.

أما رسالة الاقتصاد فقد أفرد لها رئيس مجلس السيادة في خطابه مساحة كبيرة حيث أشار الى أن الديونُ الخارجية تقف حجر عثرةٍ أمام السودان وتُحِدُ من جهوده في مواصلةِ تحقيقِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وناشد المجتمعَ الدولي والدول الشقيقة والصديقة للوفاءَ بتعهداتِها التي التزمت بها في اجتماعي باريس 2020م وبرلين 2021م بعد إكمالَه كافةَ التشريعات المطلوبةِ للاستفادةِ من إعفاءِ الديون.
وهذا قد يدل على أن الوضع الاقتصادي أصبح يمثل تحدياً كبيراً لسلطته، وإذا لم تتدخل الدول المعنية بمسألة إعفاء الديون، سيكون الاقتصاد أحد عوامل الانهيار والمناشدة سببها وفقاً لمختصين أن السودان تأهل للاستفادةِ من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، لكن بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر أصبح الوضع بالنسبة للديون غير معروف على ضوء عدم وضوح موقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالنسبة لمسألة الديون حتى الآن.
الرسالة الأمنية كذلك كانت حاضرة، فقد أكد الخطاب اهتماماتِ السودان بنزعِ السلاح، خاصة الأسلحةِ الصغيرة والخفيفة. وأن السودان شأنه شن الدول النامية يعاني من ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بين بعض القبائل والمجموعاتِ السكانيةِ ويدرك خطورة هذه الظاهرة وضرورة استئصالها عبرَ تعاونٍ إقليميٍ ودوليِ.

فاطمة مبارك
صحيفة اليوم التالي


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى