تبرئة عوض الجاز من اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة

الخرطوم 5 يونيو 2022- برأت محكمة في السودان الأحد، عوض أحمد الجاز أحد قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير من تهم خيانة الأمانة وتجاوزات مالية خلال توليه وزارة الصناعة وأمرت بالإفراج عنه.

ومنذ نحو ثلاث سنوات ظل الجاز وآخرون يخضعون لمحاكمة في بلاغ جنائي يتعلق بما عرف محلياً بقضية مصنع سكر “مشكور”برفقة متهمين آخرين منهم الوزير الأسبق للزراعة عبد الحليم المتعافي الذي لم يمثل أمام المحكمة.

ويقبع عوض الجاز في سجن كوبر ضمن المجموعة المتهمة بتدبير وتنفيذ انقلاب يونيو 1989 الذي مهد لوصول البشير والحركة الاسلامية للسلطة حيث يخضع مع نحو 24 من القادة العسكريين والاسلاميين للمحاكمة.

ووجهت محكمة ثانية في وقت سابق تهماً للجاز تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق وخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية بعد التصرف في قرض مالي بقيمة 150 مليون دولار كان مخصصاً لإنشاء مصنع للسكر بولاية النيل الأبيض.

واستند قاضي محكمة مخالفات الأراضي عبد المنعم عبد اللطيف في قرار البراءة على عدم ثبوت اشتراك المتهم الأول مع الثاني بتبديد المبلغ الدولاري وذكر أن المستندات نفت ثبوت المادة 14 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بمسؤولية المتهم الأول بإخراج القرض من وزارة المالية.

ووجهت المحكمة اتهامات للمدير التنفيذي للمصنع محمد عبد العاطي بالتصرف في مبلغ 25 مليون دولار دون إبراز مستندات تفيد بخطوات إنشاء المصنع علاوة على عدم التزامه بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ مليوني دولار استلمتهما شركة مشكور من شركة طبية وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع.

وأثارت قضية تأسيس مصنع سكر “مشكور” بولاية النيل الأبيض وسط السودان جدلاً واسعاً إبان حكم البشير ورغم حصول الحكومة في ذلك الوقت على قرض من دولة الهند لم يكتمل إنشاء المشروع.