«شاهد الملك» يدلي بإفادات مثيرة ويؤكد مشاركة المدنيين في التخطيط لانقلاب 89

الخُرطوم 31 يناير 2023 ـ كذّب ضابط جيش مُتقاعد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بشأن نفيه مُشاركة المدنيين في التخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989 الذي أطاح بحكومة الراحل الصادق المهدي، وقال إن حديث الرئيس المعزول يناقض الواقع.

وفي ديسمبر المُنصرم أقر الرئيس السوداني المُعزول عمر البشير  بمسؤوليته الكاملة عن انقلاب الإنقاذ وأنكر أي دور للمدنيين وأعضاء مجلس قيادة الثورة من العسكريين في التخطيط والتنفيذ للاستيلاء على السلطة.

وقال هاشم بريقع أحد المتهمين في البلاغ خلال استجوابه من المحكمة التي انعقدت الثلاثاء إن “المدنيين شاركوا في التخطيط والإشراف على تدبير انقلاب الإنقاذ في العام 1989م وعلى رأسهم النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، ومحمد علي “الفششوية” وعبد الحفيظ الدنقلاوي وآخرين”.

وكان ممثل الاتهام عبد القادر البدوي، كشف في وقت سابق، عن موافقة المتهم هاشم بريقع على تحويله لشاهد ملك، وتلقى في المقابل وعداً بمحافظته على هذه الصفة حتى حال جرت إدانته في القضية.

وطالب بريقع البشير بالعودة للحق والتراجع عن الأقوال التي أدلى بها أمام المحكمة لمناقضتها للواقع.

وشدد على أن حديث البشير مخالف للحقيقة لاسيما أن المدنيين كانوا أصحاب فكره الاستيلاء على السلطة والحكم إضافة إلي قيادتهم التخطيط وصياغة بيان الانقلاب الأول بجانب أنهم صاروا مفاتيح القرار طوال عمر حكومة الإنقاذ خلال ثلاثين عاماً.

وجدد بريقع التأكيد على أقواله السابقة بأن كبار قادة الحركة الإسلامية شاركوا في اجتماعات التخطيط والتنفيذ للانقلاب رغم إنكارهم ذلك أمام المحكمة.

واستمعت المحكمة في جلستها كذلك لشهادة المتهم أحمد عبد الرحمن محمد الذي أكد نسيان كثير من تفاصيل الأحداث التي أحاطت بانقلاب 30 يونيو والمح إلى أن ما ورد على لسانه في يومية التحري جرى تحريفه حيث أنه تكلم عن الانقلابات بشكل عام ولم يشر لما حدث في 30 يونيو بشكل مفصل.

وفي سياق أخر رفضت المحكمة  طلب ممثلي الدفاع الإفراج عن نافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج ورئيس هيئة شورى الحزب إبراهيم السنوسي، والطيب محمد خير وعمر عبد المعروف، بالضمان العادي.

وبرر قاضي المحكمة قراره بأن ذات الطلبات قدمت في وقت سابق ورفضتها المحكمة وأيدتها في ذلك المحكمة الأعلى بتاريخ 13/8/2020م، فضلاً عن عدم توصل المحكمة لتكييف مبدئي في مواجهة المتهمين للقرار حول توجيه التهمة من عدمه ضدهم.

ويخضع البشير وعدد من قيادات الحركة الإسلامية من المدنيين والعسكريين و3 من قادة حزب المؤتمر الشعبي للمحاكمة بتهم تقويض النظام الدستوري والانقلاب على السلطة المنتخبة في 1986، التي تصل عقوبتها حال الإدانة للإعدام وفقاً للقانون الجنائي السوداني.