السياسة السودانية

مكي المغربي: بتوقيت مالك عقار!

[ad_1]

لا أعتقد أبدا أن حديث القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عن الإسلاميين والمؤتمر الوطني مزعجا ولا تحريضيا، وأرى في القائد مالك رجل دولة يعي مسئوليته الشاقة العسيرة.
دعوني أقف معجبا إزاء موقف الرجل من الحرب والتي أكد في حوار سابق معه أنها اندلعت في يوم ١٣ أبريل وليس 15 أبريل (وردد هذا في خطابه) عندما احتلت مليشيا الدعم السريع مطار مروي. وموقف مالك هنا هو موقف “الجيش العضم” وهو موقف العسكريين السودانيين الذين لا يروق لهم “خمج” السياسة، ويعتبرون إعتداء المليشيا على مروي إعلانا للحرب، ويرون قضية الطلقة الأولى والطرف الثالث وأسطورة “الكيزان” مجرد تلاعب بالعقول وتدخل سياسي في التقديرات العسكرية، التي تعتبر “حرب أم قرون” اندلعت بسبب رغبة المليشيا في الاستيلاء على السلطة وفق مخطط خارجي وداخلي.

لو كان مالك راغبا في المقايضة بالجيش والوطن لاختار الكلام المجاني أن هنالك طرفا ثالثا ولاجتهد في مغازلة “الدول المانحة” والتي استمالت السياسيين والإعلاميين والناشطين بالرشاوي والسحت ليرددوا أكذوبة الطرف الثالث وإشعال الإسلاميين للحرب، مع أنهم هم الذين أشعلوها وخططوا لها، ويصدق عليهم المثل “رمتني بدائها وانسلت”.

لا أعتقد أن مالك عقار قبل هذا الموقع في هذا الظرف الحرج وفي ذهنه شيء غير إخراج البلد من المأزق وليس التخصص في طرد أو ملاحقة تيار بعينه. ملخص رسالته كانت نصح ونقد مع الحفاظ على الحقوق الدستورية والقانونية لمنسوبي التيار الإسلامي العريض، وهو بالمناسبة موقف الدول الغربية والدول العربية العاقلة غير الضالعة في الحرب على شعب السودان وتعذيبه وكسر كرامته، ورسالة مالك “لا أحد يزايد على حقوقكم السياسية ومواطنتكم” هي الأقرب للموقف الدولي الذي اشمئز من أداء قحت الإقصائي التخريبي، الذي شوه التجربة الانتقالية تماما، وجعل النظام السابق “جنة عدن” مقارنة بها.

ما هو المزعج في خطاب مالك وينتقده بعضهم؟ أن الإسلاميين انفصل في عهدهم جنوب السودان، هذه حقيقة وليست كلام مالك، لكن للغرابة أنا في حواري مع الباحثين والناشطين الأمريكان عندما يتحدثون لي عن إمكانية التعاون مع الاسلاميين بشيء من التشكيك، أقول لهم هم تعاونوا معكم لدرجة الإتفاق على قيام دولة كاملة في الجنوب، حتى عندما اندلعت الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان بأيدي الجنوبيين منتصف ديسمبر 2013، وضعت أمريكا مسارا كاملا في مفاوضات رفع العقوبات الأمريكية عن الدور الإيجابي للسودان إزاء ما يدور في جنوب السودان ثم صححت لهم الكراس ومنحت نظام الإسلاميين الدرجة الكاملة ورفعت عنهم العقوبات في إدارة أوباما الديموقراطية ثم أكدت ذلك في إدارة ترمب الجمهورية، وهذا يعني أنه تعاون عابر للإدارات وحدث قبل وبعد الانفصال، وهو تعاون مؤسسي أمني واستخباري وهذا لم يحدث في عهد قحت إلا على مستوى إلغاء قانون النظام العام وتعديل عقوبة الخمر وحد الردة وهذه كلها مسودات من إعداد الكيزان أنا شخصيا تم استدعائي للتنوير بها والكتابة عنها في العام 2015 أو قبله، وعلمت وأنا في خدمة الدولة في السفارة في واشنطون في 2018 أن مسودة التعديلات القانونية جهزت للمرحلة الثانية من المفاوضات التي أكملتها لاحقا قحت بعد عامين، وهذا يعني أن تعاون قحت مع أمريكا هو أصلا امتداد للتعاون مع الإسلاميين. وأن نصر عبد الباري لم يكن سوى “سفرجي” يرص الأطباق التي طبخها وزراء العدل الإنقاذيين.
ومخطيء من يظن أن نصر الدين هو من عدل القوانين.

النقطة الثانية عبارة عقار “صلاحيتكم انتهت” .. صحيح طبعا، هذه حقيقة وضحكت فيها، لكن يا سعادة القائد انت تعلم أن صلاحيتهم أخذت تجديد بالاستيكر، وبعد افتتاح “مصنع الديموقراطية” سيستخرجون صلاحية جديدة، مدتها عشر سنوات.

يعرف القاصي والداني، أنه لو جاءت انتخابات سيفوز الاسلاميون، لو استمرت الانتقالية وجودهم ضروري لأن كوادرهم الأقدر على تسيير الدولة التي تغرق حاليا في شبر موية بسبب ضرب قحت لمفاصل العمل فيها، أما لو استمرت الحرب (لا قدر الله) هم الفصيل الأشد انحيازا للجيش السوداني لدرجة الموت، بينما الخيانة ضد الجيش تستشري في قحت.

حرب ١٣ أبريل -بتوقيت مالك عقار- هي حرب غبية جدا جاءت لاستئصال الإسلاميين ولكنها أعادتهم في أقوى صورهم ورفعوا رايات الجهاد والاستشهاد والتي لو جلسوا يخططون لها سنين عددا لما استطاعوا، ولكن المليشيا المجرمة وقحت اللعينة هي من أعادت كل هذا.
نختلف أو نتفق مع عقار لكنه ملأ الموقع وشغل الناس، وأمامه ملفات كبيرة وشائكة ويستحق الإعانة عليها.

نحن أمام دولة تتعرض لأقذر مخطط في تاريخها، وجهاز تنفيذي يعاني من أعطال رئيسية، نحتاج لتكاتف الجهود للخروج من احتمالات الانهيار، نحتاج للعمل بجد واجتهاد، ومالك عقار يعلم جيدا هذه التحديات ووعيه كان سابقا لقحت بسنة ضوئية.

مكي المغربي

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى