السياسة السودانية

لماذا التوجس من الاستثمارات العربية فى بلدنا ؟

لولا الفتن التى بثها الاستعمار الاوربى بين شعوبنا العربية ، لكنا الان ننعم ( بوحدة اقتصادية عربية) تشبه الاتحاد الاوربى .

قبل ان تخرج كلا من بريطانيا وفرنسا من بلادنا العربية التى كانت تستعمرها قامت بتقسيم شعوبنا بحدود سياسية وفقا لانفاقية/ سايكس الانجليزى وبيكو الفرنسى / وقامتا ببث الفتن والتوجس فى قلوب شعوبنا من بعضنا البعض حتى لا نعود ونتحد كما كانت الدولة العثمانية دولة واحدة قوية تحكم ثلثى العالم بما فيها دول اوربية عديدة ، لكنهما بثتا الفتن والخلاف بين الشعوب التى كانت موحدة الى ان سقطت الخلافة العثمانية على يد الزعيم العالمانى ( اتاتورك ) فتركت دولنا الحكم بالشريعة الاسلامية فجعل الله بأسنا بيننا ، وحكم كل قطر عربى بالعالمانية فصرنا دولا ذات حدود سياسية تعادى بعضها بعضا ولا تجمعها ولا توحدها( جامعة الدول العربية ) , وعلى ذكر اتاتورك التركى فان الاعلام الامريكى كان يسمى ( حمدوك باتاتورك السودان ) لانها كانت قد جاءت به ليفعل بالسودان مثل ما فعله اتاتورك عندما علمن تركيا .
كنت قد كتبت من قبل عن توجس بعض ابناء شعبنا من مشروع ميناء ابوعمامة ،ثم هناك من يتوجس من مشاريع الربط الكهربائى بين مصر والسودان ويحذر من اى تعاون مع المصريين ويتهم نواياهم وهذا خطأ فادح لاننا بذلك سوف ( نطفش ) كل المستثمرين العرب كما فعلت لجنة التمكين مع الشيخ الراجحى .
هناك الان مشروع تحت الدراسة لربط ملاحى بين بحيرة فكتوريا جنوبا ( منبع النيل الابيض) وميناء الاسكندرية شمالا( مصب النيل فى المتوسط) وهو مشروع تشترك فيه مصر والسودان وجنوب السودان وكينيا ودول افريقية اخرى مجاورة لكينيا ، هذا المشروع نظريا ستكون فوائدة عظيمة لنا ولكل الدول التى ستشارك فيه معنا وهو تحت الدراسة .
على شعبنا وبالذات بعض الصحافيين ان يعلموا ام هذه المشاريع الكبرى تخضع لدراسات جدوى تشارك فيها بيوت خبرة عالمية ولا يمكن ان تخدع فيها دولة اى دولة اخرى ونحن كسودانيين نملك من الخبرات الوطنية الاكفاء القادرين على حفظ حقوقنا المادية والبئيية وغيرها من الحقوق المرتبطة بهذه المشاريع .
يبقى انه من المنطقى والمفهوم ان يطالب كل سكان منطقة بحقوقهم التى قد تتاثر بقيام اى مشروع ،اما المعارضة وقتال الشرطة من اجل عدم تنفيذ تلك المشاريع ( كما حدث فى سد كجبار ) فهو اسلوب متخلف ومعطل للتنمية وللاسف ينفخ فيه بعض افراد ( المعارضة الضارة والهدامة) .

صحيفة الانتباهة


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى