السياسة السودانية

كمال عمر والدفاع المؤذي – النيلين

( أنا جاهز بجي لي أي محكمة تنعقد شاهد بيان شاهد إثبات، شاهد بينة مباشرة بأنو الحرية والتغيير ما عندها علاقة بالحرب . الحرب دي أشعلوها الذين يصومون الإثنين والخميس عطشاً وليس احتساباً .ونحن عندنا بينات وعندنا اعترافات قيلت للشعب السوداني مباشرةً ) – جزء من حديث مسجل للدكتور كمال عمر في رده على الدكتور عمار السجاد .

أولاً : انقلاب الدعم السريع، وصلة قحت المركزي به، ودفاعها عنه، ليس مجرد دعوى من الجيش تعضدها الأدلة والشواهد ومعلومات د. عمار السجاد، ومن قبله معلومات م. عثمان ميرغني، هذا الانقلاب حقيقة قائمة تستدها أفعال المتمردين أنفسهم وأقوالهم :
▪️ في الأفعال كان هناك الحشد العسكري في العاصمة بدون تنسيق مع الجيش ، وكانت هناك غزوة مروي، وكان هناك تتويج هذا

محاولة اغتيال رئيس المجلس السيادي، واغتيال حرسه أثناء المحاولة، واحتلال المقار السيادية منذ فجر ١٥ إبريل .

▪️وفي الأقوال كانت هناك اعترافات قائد الدعم السريع ( المحلول ) في الساعات الأولى للتنفيذ بأنه بصدد الإستيلاء على السلطة، وإن كان لكمال عمر وجماعة المركزي تسمية لهذا غير الانقلاب فليعلنوها بوضوح .

▪️وفي علاقة قحت المركزي بالمحاولة الانقلابية كان حديث قائد الانقلاب في اللحظات الأولى لتنفيذه – عندما كان واثقاً من نجاحه – عن أنه سيشكل حكومته بواسطتها لتنفيذ مشروعها السياسي، ولم يكن هناك أي رد فعل سلبي منها، ولم تعلن رفضها لهذا ( التكليف )، ولم تنتقد ( إقحامها ) في المشروع الانقلابي .

▪️ قام كل الدفاع الذي تبناه الدعم السريع ( المحلول ) ومن خلفه قحت المركزي، ومن خلفها “قوى الانتقال”، قام على دعوى أن الخطة المتكاملة للانقلاب/ الاستيلاء على السلطة أتت فجأةً وبلا سابق تخطيط، وكرد فعل فوري لرصاصة أولى مزعومة استهدفت الدعم السريع في أحد المعسكرات . وهذا عدا عن أنه غير مقنع فهو، في جوهره، دفاع عن محاولة الانقلاب ومحاولة لتبريرها ومنحها “شرعية رد الفعل” !

ثالثاً : قوله ( نحن عندنا بينات وعندنا اعترافات قيلت للشعب السوداني مباشرةً )، إن كان يقصد الأقوال الملقنة للدكتور محمد علي الجزولي والفريق أنس عمر تحت التهديد، وهذا هو التفسير الذي اطلعت عليه من بعض الموالين له ، هذا القول يكشف عن تطفيفه وجهله القانوني، أو تغابيه عمداً، ويورطه أكثر في خطط المتمردين :

▪️ لأنه يكشف عن تأييده ودعمه لعمليات الخطف، وتلقين المخطوفين الأقوال التي يريدها المتمردون تحت التهديد .

▪️ ولأنه، كقانوني، يُفترَض أنه يعلم أن مثل هذه الأقوال الملقنة تحت التهديد لا قيمة قانونية لها، وفي الميزان القانوني لا يمكن أن تكون أقوى من أقوال الدكتور السجاد التي نطق بها طوعاً وبلا أي نوع من التهديد .

▪️ولأن كذب المتمردين بدأ منذ إلباس أنس عمر الزي العسكري، وهو المخطوف من منزله، ومنذ رواياتهم الكاذبة عن مكان اختطافه، فقد ادعى بعضهم بأنهم أسروه في أثناء المعارك، واعترف آخرون بأنهم أخذوه من منزله !

▪️ ولأن رواية الرصاصة الأولى إن كانت رواية صادقة وحقيقة نظيفة لما احتاج المتمردون، ومن بعدهم أعوانهم، لإثباتها بهذه الطريقة الملوثة الخبيثة شديدة الضعف التي تفضحهم أكثر مما تخدمهم .

▪️ ولأن الإثباتات على كذب الدعم السريع بهذا الخصوص أكثر من أن تُحصى، وما إجبار اللواء وجدي وصفي على الشهادة بحسن تعامل خاطفيه معه، وقد سبق ذلك توثيقهم لضربه، إلا مثال واحد من مئات الأمثلة .

▪️ ولأن الضمير ( نحن ) والضمير ( نا ) في ( نحن عندنا عندنا اعترافات ) تكشف عن أن د. كمال عمر يعتبر المتمردين، وقحت المركزي، و”قوى الانتقال” كتلة واحدة، وخاصةً فيما يخص تلقين المخطوفين الأقوال تحت التهديد .

ثانياً : الطبيعي أن تكون شهادة كمال عمر في المحكمة بخصوص نفي ما قاله الدكتور السجاد فقط :

▪️ لأنه هو نفسه متهوم، وفي المحكمة يجب أن يدافع عن نفسه ويثبت عدم صحة ما نسبه له د. السجاد من علم مسبق بالمحاولة الانقلابية، ولعل تطرفه في التطبيل لقحت المركزي هو ما جعله ينسى نفسه وينشغل بالدفاع عنها !

▪️لأن هذا هو موضوع التسجيل، وسبب طلبه في المحكمة إن كانت هناك محكمة واستدعته .
▪️ولأنه ليس مخولاً بالشهادة بخصوص براءة قحت المركزي مطلقاً، وليس له صفة تعطي أقواله الحجية الكاملة لإثبات عدم صلتها بالانقلاب، فهو يملك فقط نفي ما يليه من الأمر ونفي ما نسبه د. السجاد له .

▪️من الملاحظ أنه في تسجيله حاول أن يبرئ الدعم السريع ( المحلول )، لكنه لم يقل إنه جاهز للشهادة أمام المحكمة ببراءته رغم أن حديث د. السجاد يتضمن اتهاماً مباشراً الدعم السريع، بل هو المتهوم الأساسي الذي إذا ثبتت التهمة عليه أمام المحكمة جرت معه طائفة من المتهومين الذين يربطون براءتهم ببراءته لعلمهم بصعوبة، بل ربما استحالة، إثبات براءتهم في حالة ثبوت إدانته !

إبراهيم عثمان


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى