السياسة السودانية

أسئلة عن نووي إيران.. مشروع قرار أمام الوكالة الذرية

[ad_1]

بعد اتهام وكالة الطاقة الذرية لإيران بعد الشفافية وإخفاء تفاصيل عن برنامجها النووي، دعا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ومجوعة إي3 التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، من أجل اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل طهران للإجابة عن أسئلة الوكالة التي طال انتظارها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلن عنها في إيران.
مسودة القرار
فقد نصت المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء الوكالة الذرية على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إيران إلى “العمل بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية والنظر فوراً في عرض المدير العام للوكالة حول ضرورة تقديم مزيد من الأجوبة والمعلومات لتوضيح وحل جميع قضايا السلامة العالقة” ف يما يتعلق بتلك المواقع الإيرانية، بحسب ما نقلت رويترز اليوم الأربعاء،
في المقابل، تعهدت طهران برد “قوي” على أي عمل تعتبره “غير بناء” في اجتماع مجلس المحافظين المقبل.
“مفاوضات فيينا لم تتوقف”
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي إن مفاوضات فيينا النووية بين طهران والقوى العالمية “لم تتوقف”.
كما أضاف المتحدث الحكومي أن إيران “أظهرت جديتها وحسن نيتها” خلال المفاوضات، التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وكانت الوكالة كشفت في تقريرها الأخير أن السلطات الإيرانية لم ترد بمصداقية على الأسئلة التي طرحتها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة على الرغم من مساعٍ جديدة لتحقيق انفراجة في هذا الشأن.
” لا توضيحات أو تفسيرات”
كما اعتبرت أن طهران “لم تقدم إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية فيما يتعلق بما عثر عليه في تلك المواقع”.
إلى ذلك، بينت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ نسبة نقاء تبلغ 60 بالمئة، أي أنه يقترب من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لتصنيع أسلحة نووية.
خلاف محتمل
يشار إلى أن عدم إحراز تقدم في حل المسائل العالقة بين الجانبين قد يؤدي إلى نشوب خلاف دبلوماسي جديد بين طهران والغرب عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة.
فإذا سعت القوى الغربية لاستصدار قرار ينتقد طهران، سيشكل ذلك ضربة إضافية للجهود المعطلة أو المجمدة حالياً أقلها، في إحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

العربية

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى