وسط حضور دولي لافت البرهان يجدد التعهد بإنهاء ارتباط الجيش بالسياسة

الخرطوم 8 يناير 2023 ـ  جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البُرهان التعهد بخروج الجيش من العمل السياسي، وتسليم السلطة للمدنيين.

وانطلقت مساء الأحد المرحلة الأخيرة من العملية السياسية المعنية بمُناقشة القضايا العالقة في الاتفاق “الإطاري” وسط مشاركة دولية واسعة ،حيث ينتظر أن تمتد المناقشات لأربعة أيام.

وحضر الجلسة الافتتاحية بجانب البرهان،نائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورؤساء وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثلو الآلية الثلاثية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان تقدمهم سفراء دول الترويكا واللجنة الرباعية.

وقال البرهان إن الأجهزة العسكرية ستتجه مع الشركاء لوضع الأسس السليمة لتواجد الجيش في المجتمعات الديمقراطية وتابع ” الجيش هو جزء من مؤسسات الدولة والجميع يشارك في إدارته وعاجلاً ام أجلا سيخضع للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخاب”.

وأضاف ” نؤكد للجميع أننا لن نخذل الشعب السوداني ولن نتراجع عن تعهداتنا بتحول ديمقراطي حقيقي”.

وأرجأ الإطاري الذي وقعه قادة الجيش ونحو 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية في الخامس من ديسمبر المُنصرم 5 قضايا رئيسية لمزيد من التشاور،وهي العدالة الانتقالية، الإصلاح الامني والعسكري، تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، قضية شرق السودان ومراجعة إتفاق جوبا للسلام.

اختراق مهم

من جهته قال “حميدتي” في كلمته أمام الجلسة إن المرحلة الأخيرة من العملية السياسية تأتي استكمالا للاتفاق الإطاري الذي شكل اختراقا مهماً في الأزمة السياسية.

وأوضح أن مشاركتهم في المرحلة الثانية يجئ كالتزام منهم بإنهاء الوضع الراهن وصولاً للتوقيع على اتفاق نهائي تؤسس بموجبه سلطة مدنية كاملة على أن تتفرغ الأجهزة العسكرية لحماية البلاد من المهددات الخارجية والإصلاح الأمني الذي يقود لجيش مهني قومي لا علاقة له بالسياسة.

وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية المقبلة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الصراعات القبلية في عدد من الولايات.

وقال ” شعبنا يعاني في سبيل الحصول على حياة كريمة ونتأسف على ذلك وهو ما يتوجب علينا أن نترك خلافاتنا وان نوقع على اتفاق يضعنا في المسار الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني”.

وأفاد حميدتي إن يوم غد الاثنين سيشهد أولى  خطوات الاتفاق النهائي بمؤتمر خارطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة الفاعلين السياسيين، مردفا ” هذه القضية ذات أهمية بالغة في مسار الانتقال الديمقراطي ونامل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تتناول أوجه قصور التجربة الماضية وكيفية إصلاحها وتطويرها على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الاساسية”.

دعوات للمعارضين

ومن جهتها طالبت الآلية الثلاثية باتخاذ خطوات عملية لتهيئة المناخ قبل الوصول للاتفاق النهائي، وقال المتحدث باسم الآلية محمد بعليش إن ضمان حرية التعبير والحق في التظاهر ومناهضة خطاب الكراهية وعدم استخدام العنف من قبل السلطات هو ضمان لتأكيد إجراءات بناء الثقة.

وأوضح بأن الثلاثية تتطلع لتوصل السودانيين لاتفاق شامل وعاجل يسهم في عودة الاستقرار السياسي وتشكيل مؤسسات شرعية تتولى قيادة التحول الديمقراطي بروح التراضي.

وأبدى بلعليش أملا في أن يكون الاتفاق الإطاري مشروعاً للمصالحة الوطنية ومرجعية للتعافي، وشدد على ضرورة تشكيل آلية لإنزال مخرجات الاتفاق في ختام العملية السياسية.

وجدد دعوة الثلاثية للمجموعات الرافضة للاتفاق للانخراط في العملية السياسية من أجل مصلحة السودانيين، وأعلن دعم الثلاثية لجهود تشكيل حكومة ذات مصداقية من أهل الثقة وخاضعة للمساءلة.

من جهتها أكدت أسماء محمود محمد طه المتحدثة باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، استجابة العملية السياسية لمطلوبات وتطلعات الثورة في بناء دولة مدنية ديمقراطية.

وقالت إن الفترة الانتقالية ستبنى على ما سيتم الاتفاق عليه خلال هذه العملية السياسية، معبرة عن أمل القوى المدنية في الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة السياسية في السودان.

وأعلنت عن انطلاق مؤتمر خارطة الطريق لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو الاثنين، مبينة بأن  تفكيك بنية النظام السابق من أهم القضايا التي تتطلع الثورة لإنجازها.

وأضافت إن مؤتمرات خارطة طريق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستشهد مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة وفقاً للتنوع السوداني باعتبار أن القضية تهم كل السودانيين.

وجددت المتحدثة الدعوة للقوى غير الموقعة  للإنضام إلى العملية السياسية، مردفة بالقول”وضع البلاد لا يحتمل الانتظار”.

سند دولي

ورحب أعضاء المجموعة الرباعية ودول الترويكا، بانطلاق المرحلة الأخيرة للعملية السياسية الساعية لاستعادة التحول الديموقراطي.

واعتبروا، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”، هذه العملية بمثابة الأساس لتأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة الانتقال إلى الانتخابات.

ودعا البيان المشترك موقعو الاتفاق الإطاري إلى الحرص على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والمجتمعات المُهمشة في حوارات قضايا الاتفاق النهائي.

وأفادت دول الترويكا ومجموعة الرباعية بأن الباب مفتوح للموقعين على الاتفاق الإطاري وغير الموقعين عليه للمشاركة في العملية السياسية.

ونادوا جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في الحوارات وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق  بأقصى سرعة، وقالوا إن هذا ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، كما أنه يفتح باب استئناف المساعدات الدولية والاستثمار.

وأدان أعضاء الرباعية والترويكا أي محاولات لتقويض العملية السياسية أو أثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان.

من جهته أكد السفير السعودي علي حسن بن جعفر الذي تحدث ممثلاً للوساطة الدولية دعمهم انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية المنوط بها استعادة التحول الديمقراطي في السودان، ومساندتهم للحوارات الشاملة التي ستنطلق خلال المرحلة.

وأعلن إدانتهم لأي محاولة لتقويض العملية السياسية وإثارة عدم الاستقرار، ودعا القادة السودانيين للالتزام بالعملية السياسية وتشكيل مستقبل بلادهم.

وشدد بن جعفر على ضرورة الانخراط في هذه الخطوات بحسن نية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه السودان والانفتاح على التعاون والاستثمار مع الشركاء الدوليين.