محمد أحمد الكباشي يكتب: كأنه سراب بعيد المنال

إلا أن الملف مازال يقف حائراً أمام كافة الولاة الذين تعاقبوا على حكم الولاية.. لندع المساحة هنا للزميل عمار الضو شارحاً للأزمة:
لم تبرح أزمة العطش والمياه مكانها، وامتدت لكل أحياء وقرى ولاية القضارف، بعد فشل الوالي المكلف وهيئة المياه في إدارة هذا الملف الذي أرهق المواطن بالجبايات والصرف وإهدار المال بالقرارات الخاطئة والتصرفات الآحادية والفردية من الوالي والمقربين منه خاصةً اللجنة الفنية، كما زعم ود النمير، وهي تزدان بأصدقائه.
وأصبح كأس المياه في القضارف ذا قيمة كبيرة، ويسعى أي مواطن في ذلك، قبل اللجنة الموقرة التي تدير ملف المياه وتفشل في إرضاء القلة من أهالي الولاية.
وخرجت المواكب وكثرت الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية وتعالت الأصوات، دون أي إنجاز يُذكر أو تحريك هذا الملف، فكانت غضبة أهالي محلية ريفي وسط القضارف من تصرفات حكومة الولاية في إهدار أموال الرئيس البرهان التي خصصها لسقيا أهالي وسط القضارف عقب اعتصام الشملياب العام الماضي. ورغم سداد مبلغ خمسمائة مليون للشركة المنفذة لأعمال الحفريات منذ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي بزعم تصنيع المواسير لم يُحرك هذا الملف ويرى النور باتخاذ خطوة جادة في ظل موجة الاحتجاجات والغضب التي نشبت، وكان فيها اهتمام الوالي وحاشيته برد الاعتبار والخروج عبر موكب تأييد لبقاء ود النمير في السلطة، دون النظر للقضية الحقيقية والمطالب الأساسية.
وأزمة المياه لم تكن في وسط ريفي القضارف وقراها فقط، بل شملت محطة مياه العزازة التي توقف إمدادها لأكثر من شهر، ولم تول الحكومة هذه المحطة أي اهتمام حتى سقطت وانهارت الخزانات الرئيسة للمحطة، وارتفعت أزمة العطش وبلغ السيل الزبى.
وتحتاج المحطة والخزانات لآبار العزازة غير الصالحة للشرب إلى مبلغ خمسمائة ألف جنيه لإعاشة المتطوعين والخيرين لإعادة تشغيل الخزانات وصيانتها التي تصدى لها الحرفيون، في الوقت الذي صرفت فيه لجنة الوالي الفنية عبر المسؤولية المجتمعية مبالغ ضخمةً لمياه الشواك في غياب ووجود وجدي، وكان آخرها إنشاء صنادل للطلمبات الجديدة التي سنعود لها بالتفصيل في مقال لاحق.
وارتضى أهالي الصافية والبان جديد والطائف وود الكبير والجمارك وهم أهل الهامش بمياه العزازة، ولم تتمكن لجنة المياه وواليها من توفير إعاشة العاملين، لأنه يعاقب مواطني تلك الأحياء بحكم انتمائي لهم وسكني، بعد أن ضاق الوالي ذرعاً واشتط غضباً من تناولنا ملف المياه وإخفاقاته فيه، ومحاولته إهدار أموال البرهان في لجنة أمن الولاية والمجلس السيادي.
أين الجنرال سمبو واللواء مدثر قدو والعميد الحوري مما يتم من إهمال؟ ومظاهر الغبن والتهميش قد ارتفعت والفقر في ازدياد بالصرف على توفير أموال شراء المياه الصالحة للشرب في أحياء الهامش، فقد بلغ سعر البرميل (2000) جنيه رغم الشتاء وقلة الحاجة.
ادركونا وارحمونا قبل موجة الغضب، ودونكم موكب وسط، ونخشى من القادم الأخطر، فإنني قد بلغت فاشهدوا على ذلك.

عمار الضو

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب

صحيفة الانتباهة