عرمان: «إلغاء مجلس السيادة مخالف للاتفاق الإطاري»

الخرطوم 23 فبراير 2023 – عدَّ القيادي بقوى الحرية والتغيير «مجموعة المجلس المركزي»، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال «التيار الثوري الديمقراطي»، ياسر عرمان، أيِّ محاولة لإلغاء مجلس السيادة، بأنه “مخالف للاتفاق الإطاري”.

وتجئ تصريحات عرمان، غداة أنباء عن اعتزام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ إلغاء مجلس السيادة، والاستعاضة عنه بمجلس أعلى للقوات المسلحة تحت إمرته، لحين تشكيل حكومة مدنية.

وقال عرمان في برنامج «المسائية» بقناة الجزيرة مباشر: “لو قرر البرهان إلغاء مجلس السيادة، فسيكون بذلك خالف الاتفاق الإطاري”.

وطالب باتخاذ الاتفاق الإطاري مدخلاً لحل القضايا التي جرى ترحيلها للمرحلة النهائية للعملية السياسية، بما في ذلك إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.

وأبرم القادة العسكريون وقوى مدنية مؤيدة للديمقراطية، نهاية العام الماضي، على إطار اتفاق يمهد لنقل السلطة للمدنيين، لكنه أرجأ النظر في قضايا (الإصلاح الأمني والعسكري، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، العدالة والعدالة الانتقالية، مراجعة اتفاق السلام، والأوضاع بشرق السودان)، للمرحلة النهائية للعملية السياسية.

وبشأن الأسماء المطروحة لرئاسة الوزارة، بما في ذلك عبد الله حمدوك؛ قال عرمان إن قوى الثورة هي من ستختار رئيس الحكومة المقبلة.

وقاد عبد الله حمدوك أول حكومة مدنية عقب الإطاحة بنظام الجنرال عمر البشير، ومن ثم عاد لشغل ذات المنصب لفترة بسيطة بعد اتفاقه مع قائد الجيش، قبل أن يضطر للاستقالة تحت ضغط حركة الاحتجاج المطالبة بالحكم المدني.

وفي السياق ذاته، رفض عرمان مهاجمة الجيش، ونادى بوحدة القوات المسلحة عقب إجراء تفاهمات مع قوات الدعم السريع.

وأظهرت تصريحات قادة الجيش والدعم السريع، أخيراً، تباينات كبيرة بشأن قضايا الإصلاح الأمني، والاتفاق الإطاري، والعلاقة مع بعض دول الجوار.

وفي سياق غير بعيد، سخر عرمان من مزاعم شغله منصب مستشار لقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وتابع: “هذه اتهامات صادرة عن قوى النظام السابق.. لا صلة لي بالدعم السريع”.

واعتبر عرمان، انقلاب 25 أكتوبر، بأنه “خطأ تاريخي كبير، وتسبب في خسارة أرواح وضحايا”، وقطع إن البلاد في حاجة ماسة إلى مشروع تنموي شامل.

وسقط 124 محتجاً في التظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري منذ صبيحة 25 أكتوبر 2021.

واقتصادياً، قطع الانقلاب العسكري الطريق أمام إصلاحات كبيرة ابتدرتها الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، تتضمن تطبيع العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات والدول المانحة، وإعفاء الدين الخارجي، علاوة على رفد الخزينة العامة بمليارات الدولارات.