السياسة السودانية

فيما يفكر الجيش.؟ – سودان تربيون

[ad_1]

شمائل النور
هل لا نزال نسد آذاننا، حتى بعد تمدد قوات الدعم السريع إلى نيالا، أكبر مدن إقليم دارفور وثاني أكبر مدن البلاد؟
بعد سيطرة الدعم السريع وإعلانه تسليم قيادة الفرقة 16 لأحد قياداته وتسليم آخر قيادة الشرطة تدخل حرب 15 أبريل مرحلة مكاسب عسكرية جديدة، بعد جمود استمر لشهور.
يأتي هذ التصعيد بالتزامن مع استئناف مفاوضات جدة التي أحيطت هذه المرة بسياج محكم من السرية والتكتم.

السيطرة على نيالا أمر جلل، فإن لم يقابلها تحقيق مكسب عسكري جديد للجيش فإن الموقف التفاوضي بناء على الوضع الميداني لن يكون لصالح الجيش بأي حال من الأحوال وكلما تقدم الزمن يسير الأمر نحو الأسوأ.

التجربة القريبة أثبتت أن الإصرار على التلكؤ في التفاوض قد يقود إلى نتائج كارثية أكبر مما نتصور، فترة الـ (6) أشهر من هذه الحرب كافية لكل الناس أن يقيّموا وضع الجيش دون تفصيل كثير.

قد يبدو منطقياً هذا التمدد العسكري الذي حققه الدعم السريع على حساب الجيش، لأنه بالأساس بُني على أن يكون خصماً على مؤسسة الجيش، عطفاً على أن الجيوش النظامية لا تخبر حرب المدن، والكثير الكثير من الأسباب، وقد تكون كلها مبررة لصالح الجيش الذي حصد التفافاً شعبيا لم يحصده في تاريخه، لكنه بلا مبالاة يركله بقدمه اليسرى.

من غير المنطقي أبداً أن لا يكترث الجيش لهذا التعاطف والالتفاف الواسع، ولا يتمكن من توظيفه لصالح مواقفه السياسية وبالتالي التفاوضية، من غير المفهوم أن الجيش لا يستثمر في الخسائر الأخلاقية والسياسية واسعة النطاق لقوات الدعم السريع جراء ما ارتكبته من شنائع وقد قُدمت له في طبق من ذهب.

هذه الخسائر واسعة النطاق والتي يوثقها عناصر الدعم السريع بأنفسهم ويتباهون بها كان ولا زال بالإمكان أن يُحسِن الجيش توظيفها ويلف بها الحبل حول عنق الدعم السريع.

للأسف؛ صحيح أن الجيش ليس لديه مساحات تحرك عسكري، لكن لديه أضعاف هذه المساحات للتحرك سياسياً مستفيداً من هذا الالتفاف الشعبي ومستنداً على خسائر الطرف الآخر، والحرب ليست فقط معارك عسكرية كما هو معلوم، لكنه لا يفعل.

حينما فك الجيش الخناق عن قائده ظن الناس أن الجيش انتقل إلى مرحلة مكاسب جديدة، لكن حتي زيارات البرهان الخارجية يبدو أنها مجرد زيارات.

الجميع لا يزال معلقاً آماله في إنهاء هذه الحرب، لكن لا أحد يدري فيما يفكر الجيش وماذا يفعل وماذا ينتظر.

[ad_2]
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى