السياسة السودانية

خبير حقوق الانسان يقف عل تطورات الأوضاع في السودان

[ad_1]

الخرطوم 3 يونيو 2022- بدأ خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان اداما ديانغ الخميس، عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين السودانيين والمنظمات الحقوقية ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وشملت لقاءات الخبير الأممي  كل من وزيرا الخارجية والعدل المكلفين إضافة إلى هيئات حقوقية تنشط في الكشف عن انتهاكات الأجهزة الأمنية في السودان.

ووصل الخبير للعاصمة السودانية للمرة الثانية منذ تكليفه وتتزامن هذه الزيارة مع استمرار ارتكاب قوى الأمن والشرطة انتهاكات جسيمة تجاه المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري كان أخرها  السبت الماضي حين قتل اثنين من المحتجين.

وقال بيان صادر عن الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتضامن مع هيئة محامي دارفور عقب اجتماع مع الخبير الأممي تلقته “سودان تربيون” أنهما نقلا للخبير أن الجرائم المرتكبة بواسطة النظام القائم من قبض واعتقال غير مشروع وقتل جزافي صارت ظاهرة ممنهجة ومقننة كما أنها صارت عبارة عن تقارير لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دون اتخاذ تدابير فعلية ناجزه لحماية حقوق الإنسان”.

وأكد بان المدخل السليم لإنهاء هذه الانتهاكات يتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد وتشكيل حكومة مدنية تكون من أولويات مهامها ملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلتهم جنائيا وردعهم وتحقيق العدالة والإنصاف .

وعيّن المفوض السامي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2021، ديانغ لرصد الحالة في السودان منذ 25 أكتوبر 2021، وهو اليوم الذي نفذ فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابه العسكري.

واستبق البرهان زيارة الخبيرة الأممي بقرارات أصدرها ليل الأحد الماضي تتعلق برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.

وأوضح البيان بأن الهيئتان قدمتا عدة توصيات لمقرر حقوق الإنسان تتمثل في مخاطبة رئيس النظام ووالي ولاية الخرطوم للتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول بعد إعلان رفع حالة  الطوارئ وإيقاف التجاوزات التي تتم تحت مظلة الطوارئ.

علاوة على إلغاء القوات المشتركة المشكلة بموجب أحكام الطوارئ من الجيش والدعم السريع والأمن والحركات المسلحة والتي مُنحت الحصانة من المساءلة الجنائية لإنهاء عملها خاصة وأنها ارتكبت جرائم جسيمة في ظل سريان أحكام الطوارئ ضد الثوار السلميين.

ودعا لمخاطبة النائب العام  لمباشرة سلطاته باعتباره صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وإيقاف التجاوزات التي ترتكب بواسطة منسوبي السلطة بالاحتجاز غير المشروع والقتل الجزافي ودعوة جهاز الأمن  بالتقيد بقانونه والكف عن ممارسات الاعتقالات الجزافية.

[ad_2]
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى