السياسة السودانية

والي غرب دارفو تحدث في قناة الحدث عن تجاوزات الدعم السريع فتم اعتقاله بعدها بصورة مهينة ثم قتله

[ad_1]

الإدارات الأهلية في بداية الحرب عملت اتفاق مع الجيش والدعم السريع في دارفور بعدم خوض الصراع المسلح هناك لحساسية دارفور ووضعها المعقد .. كانت جهود ممتازة لوقف الحرب ومنعها من الانزلاق الدموي .. كان الاتفاق يقتضي تواجد القوتين في معسكراتهم وعدم خروجهم منها ..

الجنينة حصلت فيها استباحة من الجنجويد المدعومين من الدعم السريع.. الجيش ما أتدخل لأنو اي تدخل حيحسب انحياز عرقي وما حيفهم ابدا انو حفاظ على ممتلكات او أرواح خصوصا في ظل الحملات الاعلامية المسعورة الداعمة للتمرد وابواق الحياد الزائف.. وأي تفلتات كان بيتم محاولة تداركها بالجودية من الحكماء في المنطقة ..

والذي حصل هو استباحة للجنجويد للمدينة وتهجير وقتل يرقى لجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية بمعاونة الدعم السريع..

الليلة في قناة الحدث والي غرب دارفور عليه الرحمة اتحدث عن تجاوزات الدعم السريع فتم اعتقاله بعدها بصورة مهينة وتمت تصفيته بصورة بشعة ..

انا اتسائل بكل صدق عن كيفية التعامل مع المليشيات التي لا تحترم اي اتفاق أخلاقي او إنساني وتستغل اي هدنة للتمدد وارتكاب ابشع الجرائم .. اتسائل عن مدى ضبط النفس المسموح به؟

..فما تفعله هذه المليشيات هو ابتزاز الخضوع للأمر الواقع، استغلال الرغبة في وضع السلاح ولا للحرب في مزيد من الانتهاكات ..

إذا تصدى لهم الجيش فهو يريد الحرب ويرفض السلام ومسؤول عن الانتهاكات، وان لزم معسكراته فهو أيضا مسؤول من انتهاكاتهم هم التي يقومون بها ..

هذه المليشيات تحاصر مدينة الأبيض.. واستباحت نيالا وارتكبت الفظائع في الجنينة .. وتعمل على هدم الخرطوم، وابواقها كيوسف عزت يتحدثون عن التفاوض والحلول السلمية، يريدون من الجميع الخضوع لابتزازهم والقبول بوجودهم كهمباتة فوق الدولة .. هذا او الموت للجميع، والحقيقة أن وجود هذه المليشيا هو الموت بعينه ..

لا بديل عن تسمية الأشياء بمسمياتها.. هذه المليشيا مجرمة وارهابية، ليست لها أي مطالب عادلة ولا أخلاقية.. عليها ان تضع السلاح اولا قبل الحديث عن أي حل سياسي، يجب محاصرتها سياسيا وعدم الاعتراف بأي شرعنة سياسية لها .. قادتها يجب أن يحالوا للمحاكمات .. ولا يجب بأي صورة من الصور أن يكون لها أي مستقبل !!

كتب Sha Ker

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى