ارتفعت تكاليف الاقتراض السيادي الفرنسي إلى أعلى مستوى منذ أزمة الديون في منطقة اليورو في ظل الأزمة السياسية التي تواجه الحكومة مع رفض الأحزاب السياسية لميزانية التقشف. وبهذا اتسع الفارق بين عائدات السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى ما يصل إلى 90 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أوسع فارق بين عائدات البلدين الجارين منذ 12 عاما.
المصدر
