السياسة السودانية

تباشير تفكيك السودان من تبعات استحقاقات اتفاق جوبا

[ad_1]

تباشير تفكيك السودان من تبعات استحقاقات اتفاق جوبا …
حين يقرر أهل كل إقليم السيطرة على مواردهم.
حين أتأمل قرار أهل الشرق بوقف أنشطة الشركة السودانية للمعادن ، وحين أتابع أخبار معاناة مزارعي الجزيرة في بيع إنتاجهم من القمح للدولة ووزارة ماليتها المحكومة بوزير يعتبر وجوده في المنصب من استحقاقات اتفاق جوبا ، والكثير غير ذلك ، فعلينا إذن توقع كل مايحدث من ردود الأفعال بل وأكثر وأشد ضراوة.
ذلك أن المناصب والوظائف المفصلية الممسكة بتلابيب الإقتصاد لم تعد خاضعة لحكومة السودان ولا هي خاضعة لهيئات رقابية مثل البرلمان الغائب حيث يمكن استدعاء الوزير ومساءلته وحتى طرح الثقة في الحكومة لإقالتها لأن الحكومة برئيس وزرائها مسئولة عن أداء الوزير.
وأنا هنا لا أتحدث عن قانونية قرارات أهل الشرق ، ذلك أن القوانين التي تنظم عمل الحكومة وأجهزة الدولة وعلاقات المواطنين بها هي قوانين وضعت في الأصل لمصلحة المواطن وحفظ تماسك ووحدة السودان كبلد ، ولكن هناك قانون غير مكتوب أقوى من كل القوانين هو قانون الوجود وأن أكون أو لا أكون.
ففي ظلال الوضع الحالي لا يجوز أن أطلق على محتل المنصب بموجب استحقاق اتفاق جوبا صفة وزير المالية ، ولا غيره من الذين تحكروا في وظائفهم بموجب استحقاقات اتفاق جوبا ، فهم ليسوا وزراء ولا ولاة ، هم أكثر من ذلك.
هو ليس وزيرا ، هو أكثر من ذلك ، مسيطر ؟! ، محتل للوزارة ؟! ، متحكم ؟! اختار مايخطر على بالك من المسميات ، المهم أن تدل التسمية على وضعية لا يخضع صاحبها والمستمتع بها للمساءلة ولا يمكن إقالته ولا حتى من رئيس الوزراء الجديد المرتقب الذي طال إنتظاره ، وإلا لاعتبر اتفاق جوبا لاغيا ولاندلعت الحرب من جديد.
ولا أستطيع الإثبات أو النفي بخصوص الأخبار المتداولة التي تفيد بأنهم زرعوا في المناصب المفصلية في الوزارات والوحدات التابعة لها أهلهم ومحاسيبهم من منسوبي حركاتهم ، والحال كذلك ماذا سيكون بإمكان المغبونين والمتضررين من القرارات والسياسات في مختلف المجالات وهم يرون تلك الجهود الحربية في الإزاحة والسيطرة والإفقار ؟!
وهي جهود حربية حقا لأنه ليس بالضرورة أن تكون كل الحروب بالرصاص والقذائف ، فما أراه وأعتقده أن حركات دارفور لا تزال تواصل حروبها ضد السودان في مرحلة هي الأسهل بالنسبة لها على الإطلاق وذلك بموجب استحقاقات اتفاق جوبا.
ستتوالى المبادرات من مختلف الأقاليم للتخارج والانفلات من تبعية الوزارات الخاضعة لاستحقاقات اتفاق جوبا والذي يصعب علي حقيقة أن أطلق عليه إتفاق سلام جوبا.
لا ، ليس سلاما ، هو حرب ومجهود حربي في طور جديد.
#كمال_حامد 👓
كمال حامد

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى