السياسة السودانية

(الثورية) تبحث مع المكون العسكري توحيد المبادرات لحل الأزمة السياسية

الخرطوم 28 أغسطس 2022-أجرى قادة الجبهة الثورية السودانية الأحد، محادثات مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي ناقشت قضايا عديدة بينها توحيد المبادرات المطروحة والرامية لإنهاء الفراغ الدستوري.

وعلى وقع الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر الفائت نشطت جهات داخلية وخارجية في إطلاق مبادرات عديدة أخرها مبادرة رجل الدين الطيب الجد التي رفضتها قوى الثورة التي تقود الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.

ورأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري بالمجلس محمد حمدان دقلو”حميدتي” بمشاركة عضو المجلس إبراهيم جابر بالقصر الرئاسي الأحد، اجتماعاً مشتركاً مع أعضاء مجلس السيادة،و قادة الجبهة الثورية مالك عقار إير والطاهر أبوبكر حجر والهادي إدريس.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها الوضع السياسي الراهن بالبلاد “وكيفية توحيد المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، بناء على القواسم المشتركة بينها، فيما يلي القضايا الرئيسية التي شملتها، لاسيما كيفية تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية”.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، في تصريح صحفي، إن الجبهة قدمت خلال الاجتماع رؤية مستحدثة لمبادراتها التي أطلقتها في الدمازين خلال مارس الفائت حول هذه القضايا الثلاث، بناء على الموقف الجديد الذي أعلنه المكون العسكري، بالخروج من العملية السياسية.

وأضاف أن اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، جددت خلال الاجتماع موقفها بالخروج من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ستكون مؤسسات مدنية، اتساقاً مع ما نادت به الثورة من مدنية الدولة.

ومنذ إعلان الجيش انسحابه من المفاوضات مع القوى السياسية في الرابع من يوليو الفائت كثفت القوى السياسية والحركات المسلحة في عقد لقاءت مع الفاعلين في المشهد السياسي تهدف للوصول إلى وفاق لتشكيل حكومة جديدة لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وأشار سعيد إلى أن أطراف الاجتماع أجرت مشاورات حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني ومساعدة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.


المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى