السياسة السودانية

ارتفاع الايجارات بسنار إلى اكثر من 100% عقب الأحداث الجارية بالخرطوم

تولد الازمات صعوبات معيشية جمة يستغلها اصحاب النفوس الضعيفة متاجرة في الازمة على حساب المواطن فبرزت للسطح فور اندلاع الحرب في البلاد مظاهر شتى من مظاهر استغلال الظروف حيث ارتفعت اسعار السلع المختلفة وتذاكر البصات السفرية من والي الخرطوم كما ارتفعت اسعار العقارات والشقق .

ففى ولاية سنار تعددت العوامل والأحداث التي أدت إلى حدوث ارتفاع هائل في قيمة إيجار العقارات السكنية مثل المنازل، والشقق المفروشة، والفنادق والوكالات والوحدات السكنية، وفي ذات الوقت ورغم ضمور النشاط التجاري وركود الحركة الاقتصادية فقد ارتفعت قيمة إيجار المحال التجارية مثل الدكاكين، والأكشاك، والمخازن حيث تعود أسباب ارتفاع ايجار العقارات، وفقاََ لآراء أصحاب المكاتب العقارية إلى النزوح الذي حدث عقب النزاع الدموي القبلي الذي اندلع في اقليم النيل الأزرق في الربع الأخير من العام ٢٠٢٢م واستقبلت سنار الآلاف من هؤلاء النازحين وبعضهم من التجار الذين آثروا ممارسة نشاطهم التجاري من داخل سوق مدينة سنار، هذا بالإضافة للعائدين والنازحين بكثافة من الخرطوم عقب الأحداث الجارية هناك منذ أكثر من شهر وأبانت لجنة الحصر أن عدد الأسر العائدة بلغ عددهم ٢٥٥٢٢ أسرة، والأفراد عددهم ١٢٩٤٧٧ وافداََ ومازال الحصر مستمر ولم يكتمل بعد.

وقال أحد العاملين في المجال العقاري الأستاذ/ عثمان يعقوب الصاوي أن بعض التجار والباعة فضلوا الاستمرار في العمل التجاري بسنار نسبة لما تتمتع به المدينة من أمن واستقرار وقال الأستاذ/ قاسم الفاضل صاحب مكتب عقاري أن الشقة الفندقية المفروشة ثلاثة غرف بملحقاتها والتي كانت تستأجر بمبلغ عشرة ألاف جنيه في اليوم صارت بأربعين ألف جنيه في اليوم الواحد بعد أحداث الخرطوم وعودة الكثير من الأسر والنازحين .

وبنفس النسبة تصاعدت أسعار ايجارات المنازل التي تضاعفت فالمنزل العادي الذي يتكون من ثلاثة غرف مع صالة والملحقات بالمواقع الممتازة وصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه في الشهر بدلاََ من مائة وخمسين ألف جنيه كما كان قبل الحرب وكذلك شمل الارتفاع أجرة الفنادق والوحدات السكنية وشمل الارتفاع بنسب أقل ايجار المحال التجارية نسبة لحركة النزوح من اقليم النيل الأزرق و ولاية الخرطوم، وفيما يختص بالمحال التجارية كانت هيئة الأوقاف الاسلامية قد طبقت نظام إيجار المثل بالنسبة للمواقع التجارية التي تديرها،

أما محلية سنار فلم تكن حساباتها تجارية بحتة حيث أوضح مدير وحدة المدينة الإدارية سرالختم التوم أن المحلية تمتلك عدد ١٥٠٠ دكان تهدف من تأسيسها إلى رعاية ومعالجة الأوضاع المعيشية وتوفير مصدر دخل للمستأجرين وأسرهم لذلك يتم ايجارها بقيمة رمزية تقل كثيراََ عن الايجارات الأخرى، وحول الضغط على السوق من قبل الفريشين والباعة المتجولين والدرداقات والطبالي والمحلات العشوائية كشف أن المحلية تبذل جهداََ كبيراََ مع الجهات المختصة واللجنة الأمنية لتنظيم السوق وقد تمت مؤخراََ إزالة بعض المواقع العشوائية من أمام المحلية وأمام رئاسة المحلية والوحدة الإدارية وتم التخطيط لمواقع بديلة بموقف جبل موية و قامت المحلية بردم المواقع البديلة وتجهيزها.

وفي إطار الحل المستديم لقضية التنظيم تخطط محلية سنار لفتح أسواق جديدة شرق حي ريح بالك وتطوير السوق الشعبي وتأسيس خط دائري للمواصلات.

يذكر أن مدينة سنار تعد من المراكز التجارية والسياحية المهمة التي تعود بالفائدة على المواطنين والإيرادات المهولة للمحلية إذا أحسنت إدارتها.

حيث تعتبر سنار ملتقي طرق بين الجنوب والشمال والشرق والغرب وبها مواقع سياحية يقصدها السواح من الداخل والخارج.

سكاي نيوز
وكاله سونا


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى