السياسة السودانية

الجيش السوداني يقصف “الدعم السريع” بعد إعلانها السيطرة على مقر قوات الاحتياطي المركزي

[ad_1]

قال مراسل الجزيرة إن دوي انفجارات متقطعة يسمع -منذ صباح اليوم الاثنين- جنوب مدينة أم درمان، بالتزامن مع سماع أصوات أسلحة ثقيلة غربي مدينة الخرطوم.

وأفاد المراسل بأن الجيش السوداني قصف تجمعات قوات الدعم السريع في محيط مقر شرطة الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم.

يأتي ذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر رئاسة قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة جنوب الخرطوم، ونشرت لقطات لمقاتليها داخل المنشأة وكان بعضهم يخرج صناديق ذخيرة من أحد المستودعات.

والاحتياطي المركزي قوات جيدة التدريب، واستطاعت خلال الفترة الماضية التصدي لقوات الدعم السريع في عدد من مناطق العاصمة.

وحسب مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، فإن منطقة مقر الاحتياطي المركزي للشرطة تشكل أهمية للدعم السريع، لأن المقر يمثل خط دفاعيا متقدما للجيش باتجاه منطقتي الشجرة والكلاكلة، وأيضا لأنه يشكل خطا دفاعيا للجيش، حيث يقع شمال معسكر طيبة الذي كان تابعا للدعم السريع.

وتريد قوات الدعم السريع استعادة هذا المعسكر بوصفه أحد أكبر المعسكرات التي يتزود منها بالعتاد والذخيرة.
وتتزامن تلك التطورات مع تحليق مستمر للطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

وأمس الأحد ومساء السبت، شهدت الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، قتالا عنيفا مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الـ 11.
الأوضاع الإنسانية
وبشأن التداعيات الإنسانية، قال أحمد عثمان نائب المفوض العام للعون الإنساني بالسودان إن قرابة 25 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان، أوضح عثمان أن إجمالي عدد النازحين وصل 8 ملايين، بينما بلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار نصف مليون.

ولم يتفق الجيش و”الدعم السريع” على هدنة جديدة تشمل أيام عيد الأضحى، وذلك منذ انتهاء آخر هدنة صباح الأربعاء الماضي. ولم تمنع الهدن المتتالية من خرقها من قبل طرفي الصراع كليهما.

ومنذ ادلاع القتال منتصف أبريل/نيسان الماضي، قتل نحو 3 آلاف شخص وأصيب آلاف آخرون، في حين نزح مئات الآلاف إلى أماكن أكثر أمنا داخل السودان، وإلى بعض دول الجوار.

الجزيرة

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى