السياسة السودانية

أجهزة تلفزيون جديدة أقل من سعرها بأربع مرات على الأقل ولكن لا تسأل عن مصدر البضاعة!

مع استمرار الحرب للشهر الخامس في السودان، وسط انتشار أعمال النهب والسرقات في بعض المناطق، نشأت سوق جديدة على جانبي الطريق الذي يربط بين الخرطوم ومدينة ود مدني جنوباً.

وعرضت في هذه السوق أجهزة تلفزيون جديدة أقل من سعرها بأربع مرات على الأقل. ولكن لا تسأل عن مصدر البضاعة إذا رغبت بالشراء.

وتقع هذه السوق شمال ولاية الجزيرة التي استقبلت معظم النازحين من الخرطوم التي فرّ منها ثلاثة ملايين شخص منذ بدء الحرب في 15 نيسان/أبريل.

حيث يفرش الباعة بضائعهم على الأرض من أجهزة كهربائية ومواد بناء وقطع غيار سيارات إلى الأدوية والمواد الغذائية.

فيما أكد مصدر أمني فضل طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس أن “البضائع المعروضة في هذه الأسواق مسروقة، قائلا “لاحظ مدى انخفاض أسعارها”. ولعل عصبية بعض الباعة تشي بأن مصدر البضائع مشكوك به فعلاً.

فقد وقف بائع في السوق، يعرض ثلاجات تحمل علامات تجارية مختلفة، ولدى سؤاله عن سعرها، قال “الثلاجة سعرها 150 ألف جنيه سوداني (حوالي 250 دولارا)”. فيما يبلغ سعر هذه الثلاجة 450 ألف جنيه سوداني (880 دولارا) في المحال التجارية المرخصة. وبسؤال أحد الزبائن لبائعة عن مصدر بضاعتها، ردت غاضبة “تريد أن تشتري أو تتحدث”؟!

في المقابل، أوضح سكان من العاصمة أن أسواقا شبيهة نشأت في الخرطوم وضواحيها، حيث يشكو الجميع نهب ممتلكاتهم من محال أو منازل أو سيارات في ظل المعارك المستمرة. وقال محمد حسن خليفة أحد سكان مدينة بحري وهي ضاحية شمال الخرطوم “لقد سُرقت جميع مقتنيات منزلي”.

كما أكد أحمد عبد العال وهو صاحب محل الأجهزة الكهربائية بوسط الخرطوم “تم نهب معرضي ومخزني بالكامل”.

وكان وكيل سيارات تويوتا بالسودان أعلن في بيان الأسبوع الماضي سرقة أكثر من ألف سيارة جديدة من مخازن الشركة ومعارضها، وكذلك قطع الغيار.

يشار إلى أن عدة منظمات حقوقية وانسانية كانت وثّقت بحسب شهادات للسكان سواء في العاصمة أو في إقليم دارفور، ارتكاب عناصر مسلحين جرائم سرقة ونهب وعنف جنسي.

كذلك دانت المنظمات الأممية ما تعرضت له مقارها ومخازنها من “أعمال نهب”، لاسيما بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي في يونيو الماضي تعرض مخازنه وأصوله للنهب في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان.

فرانس برس + العربية نت


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى