السياسة السودانية

غداً الثلاثاء .. موكب جماهيري للتضامن مع وجدي صالح

[ad_1]

يعتزم مُدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون من بينهم محامو الطوارئ، تنظيم موكب جماهيري، غداً الثلاثاء، إلى مقر النيابة العامة والسُّلطة القضائية بولاية الخرطوم، للتنديد بالانتهاكات التي تعرض لها وجدي صالح.

وتداول أمس الأحد، رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن تجريد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، الفريق عثمان الحاج، فجر الأحد، القيادي في الحرية والتغيير المحتجز في مركز شرطة الشمالي وجدي صالح من أدويته وملحقاته الشخصية.

واستنكر مئات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الإجراء الذي ينتهك الحق في العلاج، خاصة وأن المسؤول الشرطي نقل قادة المركز إلى دوائر اختصاص أخرى لتسهيلهم مقابلة وجدي صالح لأسرته ومحاميه وزملائه السياسيين.

وقال محامٍ في هيئة الدفاع عن وجدي صالح ــ فضل حجب اسمه ــ لـ “سودان تربيون”، إن “مساعد مدير شرطة ولاية الخرطوم اقتحم حراسات مركز الشمالي، وجرد صالح ــ وحده ــ من الأدوية ووسادة النوم والغطاء

وأشار إلى أن المسؤول الشرطي أصدر أوامر بعدم حصول وجدي صالح على مقتنيات شخصية ومنع الزيارة عنه إلا بموجب إذن منه، كما أقدم على نقل جميع ضباط المركز بمن فيهم مديره الذي يحمل رتبة العقيد واستبدله بمدير آخر برتبة العميد.

وفي ذات السياق قالت شرطة ولاية الخرطوم إن زيارة عثمان الحاج إلى مقر مركز شرطة الشمالي تأتي في سياق الوقوف على سير العمل الإداري والجنائي، كما أنه تفقد الحرسات للتأكد من مطابقتها لحقوق الإنسان.

وأفادت بأن مدير عام شرطة الولاية قرر ترفيع مركز شرطة الشمالي بتعيين ضابط برتبة عميد، ليتولى مهام وواجبات رئيس القسم نظراً لأهميته من الناحية الجنائية، كما أجرى تنقلات وسط الضابط وضباط الصف والجنود.

ونفت شرطة ولاية الخرطوم زيارة وزير الداخلية إلى مركز الشمالي، دون أن تتحدث أو تنفي تجريد وجدي صالح من “أدويته واحتياجاته الأساسية”.

واتهمت أسرة وجدي صالح رئيس الحكم العسكري الجنرال عبد الفتاح البرهان باستهدافه ومحاولة تشويه سمعته، وقالت إن “هذا لن يجدي فالشعب السوداني يعلم من الفاسد ومن الذي يتستر بالأجهزة العدلية”

وأشارت إلى أن من قام بتجريد صالح من الأدوية مسؤول عن أي نتائج تنجم عن أذى مقصود بصحة الموقوف، إضافة إلى المسؤولية الإدارية.

وحاولت السُّلطات ترحيل وجدي صالح، عصر الأحد، إلى سجن الهدى غربي الخرطوم، إلا أنه رفض تنفيذ هذا الأمر دون وجود هيئة الدفاع عنه.

صحيفة اليوم التالي

[ad_2]

مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى